متابعة:الرؤية نيوز
للعام الثالث على التوالي تأتي الموازنة العامة للدولة في ظروف استثنائية، متأثرة بأوضاع الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة وعلى المواطنين السودانيين، والتي تؤثر على مجريات تنفيذ الموازنة بصورة مباشرة، لاسيما فيما يتعلق بالإيرادات المحدودة والنفقات المتزايدة على المجهود الحربي الأمر الذي يعمل على تقييد سير الموازنة على مدار العام.
وعلى الرغم من العام الحالي لم يتبق منه إلا أياماً قليلة، فإن الموازنة حتى الآن لم تتم إجازتها من “البرلمان المؤقت” ممثلاً في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومجلس السيادة.
حسابات ختامية:
والثلاثاء الماضي أعلن ديوان الحسابات القومية بوزارة المالية ترتيبات نهاية العام المالي 2025م، و أوضح وزير الدولة بالمالية، محمد نور عبد الدائم أن الترتيبات تأتي في سياق إلتزام الوزارة بأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م و لائحته التنفيذية لسنة 2011م وتنفيذاً لما ورد بها وتأكيد الاستمرار في تحقيق سياسة الإنضباط المالي والمحاسبي بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأبان – في تصريح صحافي – أن الترتيبات بداية لإستعداد الوزارة لقفل الحساب السنوي الختامي للعام 2025م في المواعيد المقررة له وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وكان ديوان الحسابات قد أصدر منشوراً مالياً بترتيبات نهاية العام يوجّه بصرف أجور جميع العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري في أو قبل يوم 29 /12/2025م وفقاً لهيكل الأجور الموحد الصادر في فبراير 2022م.
سمات وموجهات:
وفي نهاية شهر اكتوبر الماضي أجاز مجلس الوزراء برئاسة د. كامل إدريس – السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026م المقدمة من السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم .
وشملت سمات الموازنة الاهتمام بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الحكومة والمواطنين للخرطوم.
متطلبات المجهود الحربي
والتزمت الموازنة باستمرار تلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية بالتركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحوالأولويات.
وتتمثل أهم مبادئ ومرتكزات الموازنة في المحافظة على أمن وسيادة البلاد ،الاعتماد على الموارد الذاتية ، ترتيب أولويات الإنفاق العام مع تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون وتأكيد وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام، واستمرار التركيز على التحول الرقمي والاهتمام بالإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا وتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص.
إدارة المال العام:
وتُركّز الأهداف العامة للموازنة على التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإنضباط المالي ورفع كفاءة إدارة المال العام وتعظيم الإيرادات وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وخلق وظائف للخريجين وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رؤية مفرغة:
ويرى الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي أن مسودّة مشروع الموازنة التي أعدّتها وزارة المالية جاءت مفْرغة من أيّ رؤية إصلاحية أو إعمارية، سواء على صعيد الإنفاق أو الإيرادات .
وقال فتحي في حديثه لــ”المحقق” إن حكومة الأمل تقف أمام امتحان جدّية الوعود التي وعدت بها في ظلّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيش السودانيون تحت وطأتها.
واضاف: “يُفترض علي موازنة 2026 أن تحمل في طيّاتها زيادة في اعتمادات الإنفاق الاجتماعي، خصوصا بعد أحداث الفاشر وبابنوسة وحقول هجليج”. وأشار إلى ضرورة إجراء تغيير ملحوظ على الموازنة عن سنوات الحرب السابقة
رؤية حكومة الأمل:
وشدد فتحي على أهمية أن يعكُس مشروع موازنة 2026 رؤية “حكومة الأمل ” وتوجهاتها في ما يتعلّق بالمالية العامة والنظام الضريبي وأوضاع القطاع العام وأولوياتها الاستثمارية، ومدى قدرتها على ابتداع إصلاحات تختلف عن الممارسات والتوجهات في الموازنات السابقة.
وحول ما يتعلّق بالاعتمادات المرصودة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات إيواء ونزوح ولجوء، أكد فتحي أن الأمر صار موضع جدل كبير منذ العام 2020 حيث جرى تغيير كبير على شكل موازنة الدولة وقيمتها وأهدافها.
ودعا فتحي إلى أهمية تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة ميزانية التعليم والصحة وخفض الصرف غير الضروري؛ ودعم المنتجين في النشاط الزراعي والصناعي والخدمي مع تقليل الاعتماد على الواردات والسيطرة على السياسة النقدية ووقف طباعة النقود بلا إنتاج حقيقي.
بدوره أكد المحلل الاقتصادي، وليد دليل أن الموازنة الحالية للسودان تضع الأسس لمرحلة ما بعد الحرب، لاسيما مع التركيز على إعادة بناء الدولة وتأهيل مقومات الحياة الأساسية وتفعيل الاقتصاد.
إلا أنه يرى أن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على إيجاد حلول سياسية، وتأمين التمويل الضخم، وضمان عودة الاستقرار لمواجهة التحديات الهائلة.
وأوضح دليل في حديثه مع لـ”المحقق” أن موازنة السودان وإعادة الإعمار تركز حالياً على أولويات التعافي الاقتصادي.
إعادة الإعمار:
وأشار دليل إلى وضع موازنة 2026 (المعتمدة في أواخر 2025) أهمية قصوى لـإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مع الالتزام بتلبية متطلبات “المجهود الحربي” كأولوية قصوى وتوجيه الموارد نحوها، بالاعتماد على الموارد الذاتية والتخطيط لعودة الحياة إلى الخرطوم، ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية للطرق والكهرباء والمياه والاتصالات لتكامل الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، مع ضرورة تحقيق توافق سياسي لنجاح هذه الخطط.
انضباط المال العام:
وشدد دليل على ضرورة التعافي والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الانضباط المالي وتعظيم الإيرادات وخفض العجز.
مع التركيز على تقوية شبكات الحماية الاجتماعية عبر خلق وظائف وإدماج القطاع غير الرسمي.
دور القطاع الخاص:
ولفت دليل لدور القطاع الخاص وتعزيز دوره وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى ان التحديات الرئيسية والمتمثلة في الدمار الواسع في البنية التحتية حيث تشير تقديرات إلى احتياج مليارات الدولارات لإعادة الإعمار في الخرطوم وبقية البلاد.
المحقق – نازك شمام
