متابعة:الرؤية نيوز
دخلت قرارات جديدة بشأن الهجرة حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري، بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة من القيود التي تحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشمل القرارات الجديدة حظراً شاملاً على دخول مواطني سوريا، جنوب السودان، السودان، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، إضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. كما فرضت الإدارة قيوداً إضافية على دخول مواطني سيراليون ولاوس.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أمنية مشددة تتبناها واشنطن، تهدف – بحسب مصادر رسمية – إلى “تعزيز الرقابة على الهجرة ومنع التهديدات المحتملة”، في حين يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية مع الدول المعنية، وتزيد من تعقيد أوضاع اللاجئين والمهاجرين.
وتُعد هذه القرارات امتداداً لسلسلة من السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب في السنوات الأخيرة، والتي ركّزت على تقليص برامج اللجوء، وتشديد شروط التأشيرات، وإعادة النظر في اتفاقيات الهجرة الدولية.
