أكد عضو الغرفه التجاريه والصناعية رجل الأعمال معاويه ابا يزيد جاهزية القطاع التجاري لتطبيق نظام تتبّع إلكتروني متطور بتكلفة رمزية لا تتجاوز 10 دولارات ويمكن أن تكون أقل من ذلك كبديل للتكلفة الحالية التي تصل إلى 150 دولارًا مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتخفيض الأسعار.
وطالب أبايزيد إدارة الجمارك ووزارة المالية بمراجعة الرسوم المفروضة وطريقة اختيار الشركة التي تم التعاقد معها من قِبل مدير عام قوات الجمارك بحضور وزير المالية متسائلًا عن أسباب عدم طرح عطاء وكيفية تحديد قيمة الرسوم
وأوضح أن القطاع التجاري خاطب الغرفة القومية للمستوردين للتدخل ومتابعة الموضوع والمطالبة بتبني المقترح البديل موكدا أن النظام الحالي لا يضيف أي قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان
وضرب مثالا بتجربة جمهورية مصر العربية التي تتمتع بوضع أمني أفضل وشبكة اتصالات أكثر استقرارًا حيث تم تطبيق نظام التتبّع فقط على الشحنات الجوية ومجانيًا دون فرض (رسوم)
وتساءل البيان عن مبررات فرض رسوم قدرها (150 )دولارا وبالعملة الأجنبية ؟؟مطالبا بتوضيح هوية الشركة السودانية والأسترالية ونشر عقد الاتفاق للرأي العام داعيا إلى إيقاف قرار التتبع موقتا إلى حين مراجعته وتحقيق الشفافية.
