أعلن بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي عزمه استئناف حكم قضائي أميركي صدر ضده في دعوى تتهمه بالمساعدة في دعم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال فترة العقوبات الأميركية.
ويأتي ذلك بعد أن رفض قاضٍ في نيويورك، يوم الأربعاء، طلب البنك بإلغاء حكم هيئة المحلفين الصادر في أكتوبر الماضي، ما أبقى الحكم قائماً ومهّد رسمياً لانطلاق مسار الاستئناف.
وكانت هيئة المحلفين قد أيدت دعوى رفعها ثلاثة أميركيين من أصول سودانية، اتهموا البنك بتنفيذ أنشطة تجارية في السودان منذ أواخر تسعينات القرن الماضي وحتى عام 2009، في خرق للعقوبات الأميركية المفروضة آنذاك.
وقضت المحكمة بإلزام البنك بدفع أكثر من 20 مليون دولار كتعويضات للمدعين، بعد الاستماع إلى شهادات تناولت انتهاكات نُسبت إلى قوات حكومية وميليشيا الجنجويد في السودان.
وفي بيان صدر اليوم، رحّب البنك بقرار المحكمة الذي يتيح له المضي في إجراءات الاستئناف، مؤكداً أن “حكم هيئة المحلفين معيب جوهرياً من الناحيتين الواقعية والقانونية”. وأضاف أن الاستئناف سيُثبت أن المحاكمة استندت إلى تفسير خاطئ للقانون السويسري ذي الصلة، وأن مراجعة عادلة للوقائع تستوجب رفض الدعوى.
وشدد “بي إن بي باريبا” على أن الحكم يخص ثلاثة مدعين فقط ولا ينبغي تعميمه على قضايا أخرى، مؤكداً استعداده الكامل لمتابعة الاستئناف حتى نهايته.
