أصدرت شرطة ولاية نهر النيل بيانًا صحفيًا طمأنت فيه مواطني الولاية بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصف بـ “ظاهرة الاختطاف”. حيث أوضحت الشرطة أنه لا توجد أي حالات اختطاف مسجلة في الولاية، وأن التحقيقات المكثفة أثبتت أن ما تم تداوله ليس سوى حالات اختفاء طوعية من قبل الأفراد.
وأكدت شرطة ولاية نهر النيل أنه لم يتم تلقي أي بلاغات رسمية تتعلق بالاختطاف في أقسام الشرطة خلال الفترة الماضية. كما أوضح البيان أن ما أُثير حول حالات الاختطاف قد تم التعامل معه بجدية من قبل اللجنة الأمنية والشرطة، حيث تم استنفار كافة الإدارات الأمنية وتنظيم حملات بحث ميداني بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى. وبعد التحقيقات، ثبت أن الوقائع المتعلقة بما وصف بالاختطاف هي في الأصل حالات اختفاء طوعية ناتجة عن إرادة شخصية من الأفراد المعنيين.
وأضاف البيان أن التحريات التي أشرفت عليها النيابة المختصة بينت أن الأسر التي أبلغت عن حالات الاختفاء كانت بدافع القلق والخوف على ذويهم، وهو ما ساهم – عن غير قصد – في نشر الشائعات وإحداث تأثيرات اجتماعية سلبية نتيجة استعجالهم وعدم انتظار نتائج التحقيقات الأمنية. كما دعت شرطة ولاية نهر النيل المواطنين إلى تجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي قد تثير الذعر والهلع بين الجمهور. وأكدت أن أبواب الشرطة مفتوحة دائمًا للتواصل مع المواطنين والاستفسار عن أي قضايا تهم أمنهم وسلامتهم.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل أكثر حول ملابسات ظاهرة “الاختفاء” وتوضيح الحقائق بشكل أكبر. وفي ختام البيان، جددت شرطة ولاية نهر النيل التزامها الثابت بحماية أمن المواطنين والاستمرار في العمل بكل جهد للحفاظ على الاستقرار والسلام الاجتماعي، مؤكدة أن الأعين الساهرة ستظل دائمًا حاضرة لحماية الممتلكات والأرواح.
