قرار بشأن المقار الحكومية بوسط الخرطوم
متابعة/الرؤية نيوز
أصدرت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم قراراً حاسماً بنقل جميع المقار الحكومية من منطقة وسط الخرطوم (الممتدة من السكة حديد حتى النيل، ومن المقرن حتى القيادة العامة)، وذلك لإخضاعها لمراجعات تخطيطية شاملة.
وأعلن والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إيقاف منح تصاديق البناء وإعادة توصيل الكهرباء أو الربط بالصرف الصحي في هذه المنطقة إلى حين اكتمال الرؤية الجديدة لإعادة النظر في وسط العاصمة، ونوه الوالي إلى ضرورة انتباه الدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تتماشى مع المخطط الهيكلي للولاية وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة عقب الدمار الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع المتمردة في البنى التحتية للمدينة.
استعادة وثائق الأراضي وتوسعة المحاكم في أمبدة
وكشف الوالي عن نجاح الولاية في استرداد واستعادة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملفات تسجيلات أراضي ولاية الخرطوم، بعد التخريب والنهب الذي طال المحاكم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً أن المواطنين بات بإمكانهم استخراج وثائقهم ومستنداتهم من الجهاز القضائي بسلاسة.
وخلال افتتاحه محكمة أمبدة الجزئية، تعهد حمزة بمنح السلطة القضائية المباني ذات الطوابق المتعددة التي صمدت في وجه الحرب، مطالباً الجهاز القضائي بإعادة النظر في خارطة الانتشار بمحلية أمبدة لتشمل مناطق “غرب دار السلام” و”شمال أمبدة” و”جنوب البقعة”، كما زف الوالي البشرى بقرب حل أزمة الكهرباء في كافة أحياء أمبدة والولاية عقب وصول الدفعة الرابعة من المحولات الكهربائية.
