في خطوة مفاجئة، قرر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم التي كانت برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وذلك بعد أن أثار عقد صيانة جسر الحلفايا جدلاً واسعاً.
وكانت اللجنة قد أُنشئت في يوليو 2025 لتنفيذ إجراءات تهدف إلى تسريع عودة المؤسسات الاتحادية والمواطنين إلى الخرطوم، وتضمنت مهامها استعادة خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى إعادة إعمار المرافق الحكومية وإبعاد التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”سودان تريبيون” ، تم إحالة صلاحيات اللجنة بالكامل إلى رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة جهود تهيئة الخرطوم ودعم استقرارها. وأشارت المصادر إلى أن حل اللجنة جاء بعد الجدل الذي أثير حول عقد صيانة جسر الحلفايا، حيث تم تكليف شركتين بصيانة الجسر دون إجراء عطاءات علنية تتيح التنافس وفق الأطر الشفافة.
هذا بالإضافة إلى الشبهات حول ارتباط بعض أصحاب الشركات بالنظام السابق، فضلاً عن اعتراضات على التكلفة المرتفعة للمشروع التي تم تقديرها بـ 11 مليون دولار، وهو ما اعتُبر مبلغاً ضخماً. يذكر أن توقيع عقد صيانة الجسر قد تم في حضور عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية، بما في ذلك عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر.
