أغلقت السلطات في بلغاريا الباب أمام التكهنات بشأن مزاعم وصول ذخائر بلغارية الصنع إلى مناطق النزاع في السودان، بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بيانًا رسميًا نفت فيه تمامًا تصدير أي مواد عسكرية إلى الأراضي السودانية. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالبروتوكولات الدولية الخاصة بتصدير الأسلحة.
الرد البلغاري جاء بعد تقارير إعلامية فرنسية زعمت العثور على ذخائر بلغارية الصنع في السودان. وفي بيانها، أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية أنه بعد مراجعة دقيقة للسجلات الرسمية، لم تُمنح أي رخص تصدير للذخائر المصنّعة من قبل شركة Dunarit إلى السودان. كما أشارت إلى أن هذه الشركة، التي تعد من أبرز شركات التصنيع العسكري في بلغاريا، لم تصدر أي شحنات موجهة للسودان.
وفيما يتعلق بالوجهة النهائية للشحنات، أوضحت الشركة أن الوثائق الرسمية تؤكد أن الشحنات المعنية تم تصديرها بشكل قانوني إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها “المستخدم النهائي” وفقًا للعقود المعتمدة. وأكدت شركة Dunarit أن مسؤوليتها القانونية تنتهي عند تسليم الشحنات إلى الجهة المحددة في وثائق التصدير.
وأكدت الوزارة البلغارية أن بلادها تتبع نظامًا صارمًا للرقابة على صادراتها الدفاعية، لضمان عدم وصولها إلى الدول الخاضعة للحظر الأممي أو العقوبات الدولية. وأوضحت أن جميع الشحنات التي غادرت بلغاريا خضعت لإجراءات تدقيق وفحص دقيقة، ملتزمة بالقوانين الدولية المنظمة لتجارة الأسلحة. وبهذا، تكون بلغاريا قد أكدت التزامها بالشفافية الكاملة في تعاملاتها الدفاعية، ونفت بشكل قاطع أي تصدير عسكري مباشر إلى السودان.
