أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية في البلاد بهدف معالجة التأثيرات السلبية للحرب على القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والمصداقية في القوائم المالية.
ووفقاً للتوجيهات، ألزمت المنشورات المصارف بإعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال الاستعانة بـ “بيوت خبرة مستقلة ومعتمدة” مع ضرورة الالتزام بالحياد الكامل والتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية وامتثالها لضوابط البنك المركزي.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة أن تشمل القوائم المالية المصرفية الإفصاح الكامل حول حقوق الملكية وأية فروقات قد تطرأ نتيجة إعادة التقييم. وطالب البنك المصارف بتقديم تقارير مفصلة تتضمن المنهجية المتبعة في التقييم، الجهات التي نفذت العملية، بالإضافة إلى النتائج والآثار المالية المترتبة على ذلك، في فترة زمنية يحددها البنك.
وأكد المنشور على أن البنك المركزي يحتفظ بحق مراجعة نتائج التقييم أو طلب إعادة التقييم في أي وقت إذا رأى ضرورة لذلك، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها.
وتسري هذه التوجيهات اعتباراً من السابع عشر من فبراير الماضي، وتعد خطوة هامة نحو إصلاح القطاع المصرفي في السودان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
