أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بياناً توضيحياً لحسم الجدل حول مستحقات قطاع التعليم، مبيناً أن مجلس السيادة حول مبلغ 15 مليار جنيه لوزارة المالية بالولاية لهذا الغرض. وأكد الاتحاد أنه تم صرف مبلغ (14,763,294,289.9) جنيه فعلياً، وهو ما يغطي مرتبات أربعة أشهر للعاملين بالتعليم العام وفق الكشوفات الرسمية. وأوضح البيان أن هناك مبلغاً متبقياً قدره 250 مليون جنيه محفوظ في حساب “أمانات التعليم” بانتظار اكتمال تحويل الدفعة الثانية لتتم عملية الصرف وفق الإجراءات المالية والقانونية المعتمدة.
وأثنى الاتحاد على اهتمام مجلس السيادة بحقوق العمال، كما شكر وزيرة المالية المكلفة بولاية الخرطوم على جهودها وسرعة استجابتها، معرباً عن أسفه للانتقادات غير المنصفة التي وجهت إليها رغم تواصلها المستمر لإنصاف العاملين. ودعا الاتحاد كافة الهيئات النقابية إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشر البيانات لضمان وحدة الصف النقابي وحماية الحقوق بعيداً عن التسرع، مؤكداً التزامه بالدفاع عن قضايا العاملين حتى ينال الجميع حقوقهم كاملة غير منقوصة تحت رقابة ومتابعة المكتب التنفيذي للاتحاد.
