وجه والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وزارة التخطيط العمراني بضرورة تسريع معاملات المواطنين واعتماد آليات مرنة لاستخراج مستندات الملكية. وشدد الوالي خلال زيارته المفاجئة لمقر الوزارة على سيادة القانون ومنع أي تلاعب في الأراضي السكنية، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية تعد أولوية قصوى للحكومة.
من جانبها، أكدت الوزارة المكلفة بالتخطيط العمراني جاهزيتها لتنفيذ الموجهات، وكشفت عن جهود جارية لمعالجة ملفات السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة. ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى سد الثغرات الإدارية التي خلفتها ظروف الحرب، وضمان استمرار الخدمات العقارية للمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
