متابعة/الرؤية نيوز
أكدت الحكومة الماليزية، في تصريح رسمي، أن سفنها التجارية لا تخضع لأي جبايات أو رسوم إضافية مقابل المرور عبر الممرات المائية الحيوية في المنطقة. وجاء هذا النفي رداً على شائعات تداولها مستخدمو الإنترنت حول فرض قيود مالية على حركة الملاحة التابعة لماليزيا عند عبور مضيق هرمز.
نفي رسمي وتوضيح لموقف السفن المنتظرة
صرح المتحدث باسم الحكومة الماليزية ووزير الاتصالات، فهمي فاضل، في مؤتمر صحفي دوري، أن هناك عدة سفن ماليزية كانت تنتظر المرور وقد سُمح لها بالعبور فعلياً. بناءً على ذلك، شدد فاضل على أن ماليزيا لم ولن تدفع أي رسوم عبور للجانب الإيراني، خلافاً لما يتم الترويج له في بعض المنصات الرقمية.
علاوة على ذلك، أوضح الوزير أن سوء الفهم الذي حدث لدى بعض مستخدمي الإنترنت لا يعكس الحقيقة الميدانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق الملاحي يضمن تدفق السفن الماليزية بانتظام عبر مضيق هرمز دون أي عوائق سياسية أو مادية، مما يحافظ على استقرار سلاسل الإمداد الخاصة بالبلاد.
أهمية مضيق هرمز للتجارة الآسيوية
يعتبر عبور مضيق هرمز شرياناً رئيسياً للتجارة بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. من ناحية أخرى، تحرص كوالالمبور على إبقاء قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة لضمان سلامة ممراتها البحرية. من هذا المنطلق، يأتي التصريح الماليزي لطمأنة قطاع النقل البحري والمستثمرين بشأن استمرارية الحركة التجارية دون تكاليف إضافية غير قانونية.
ختاماً، أكد فهمي فاضل أن الحكومة تتابع بدقة وضع سفنها في المنطقة، مشدداً على أن ماليزيا “لا تدفع شيئاً” مقابل حق المرور الدولي المكفول بموجب قانون البحار الدولي، وهو ما يضع حداً للجدل المثار حول هذا الملف.
