أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس حزمة قرارات لضبط سوق النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشملت القرارات تقييد استيراد السلع الكمالية، وتفعيل سياسات تحفيزية لجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى ضبط حصائل الصادر وترشيد المصروفات الحكومية ومنع الجبايات غير القانونية.
كما ألزمت اللجنة كافة أجهزة الدولة بالتحصيل الإلكتروني الكامل وإتمام إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا” الرقمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وأكد الاجتماع استمرار عملية استبدال العملة في المناطق المتبقية، لضمان السيطرة على الكتلة النقدية ودعم قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.
