يتصاعد في السودان جدل قانوني ومجتمعي واسع حول مستقبل منصة “تيك توك”، حيث قدمت مجموعات من المواطنين بلاغات رسمية تطالب بحجب التطبيق تماماً داخل البلاد. ويستند المطالبون بالحظر إلى أن المنصة أصبحت مرتعاً لخطاب الكراهية العنصري والمحتوى المخل بالآداب العامة، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويؤثر سلباً على تربية الأجيال الناشئة في ظل غياب الرقابة الأسرية والتقنية.
في المقابل، برز تيار معارض يرفض “سياسة الحجب” المطلق، داعياً إلى استبدالها بقوانين رادعة تلاحق “المسيئين” فقط دون تضرر صناع المحتوى الهادف والمستفيدين اقتصادياً من المنصة. وأقترح مراقبون تخصيص نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الإلكترونية لتكون رادعاً قانونياً، بدلاً من إغلاق نافذة رقمية يستخدمها الملايين، في حين لا تزال الجهات الرسمية تدرس الخيارات المتاحة بين “الحظر الفني” أو “التنظيم القانوني” الصارم.
