متابعة/الرؤية نيوز
انتقد اتحاد الغرف التجارية السوداني السبت السياسات الاقتصادية الحكومية، محمّلًا إياها مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار الصرف بالسوق الموازي بعد قرار زيادة سعر الدولار الجمركي بنسبة 14%.
وقال الاتحاد إن أسعار العملات الأجنبية تجاوزت 4000 جنيه للدولار في السوق الموازي للمرة الأولى، محذرًا من تأثيرات مباشرة على أسعار السلع وتكلفة المعيشة ومعدلات التضخم.
وأوضح رئيس الاتحاد علي صلاح أن الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي أسهمت في تراجع قيمة الجنيه، معتبرًا أن ربط السعر الجمركي بالسوق الموازي يعزز نشاط المضاربين. وأضاف أن الرسوم الجمركية المرتفعة تشجع التهريب وتزيد الأعباء على المستهلكين.
وأشار صلاح إلى أن الرسوم المفروضة في السودان تُعد من بين الأعلى عالميًا كنسب مئوية، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات بالجنيه لا تعكس قيمة حقيقية بالدولار، ما يدفع الحكومة إلى رفع الأجور والدخول في دورة اقتصادية مضطربة.
وانتقد الاتحاد السياسات المتعلقة بالسلع الكمالية منذ عام 2011، قائلاً إن القيود المفروضة عليها لم تمنع دخولها عبر قنوات غير رسمية رغم أن حصتها من فاتورة الاستيراد لا تتجاوز 3%.
وكانت إدارة الجمارك قد طبقت الجمعة زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي بهدف تعزيز الإيرادات ومواكبة ارتفاع سعر الصرف، وسط تحذيرات من انعكاس القرار على الأسواق.
وفي تقريره السنوي، ذكر بنك السودان المركزي أن إجمالي الصادرات في عام 2025 بلغ 2.64 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 6.49 مليار دولار، مسجلًا عجزًا تجاريًا قدره 3.86 مليار دولار.
