في خطوة لافتة أعادت الجدل حول إدارة الملفات الاقتصادية في البلاد، أصدر رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس قراراً بعودة الأستاذ عبد الله إبراهيم إلى منصبه وكيلاً بوزارة المالية، مع تجديد عقده لمدة عام كامل. القرار جاء بعد فترة قصيرة من إعفائه، ليعيد الرجل إلى دائرة المسؤولية في واحدة من أكثر الوزارات حساسية خلال المرحلة الراهنة.
المشهد السوداني
