متابعة/الرؤية نيوز
بدأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحرب في السودان، ويتضمن مطالب بوقف الهجمات على المدنيين ووقف أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام داخل الكونغرس بالأزمة المستمرة منذ أبريل 2023.
وأُدرج المشروع، المعروف بالرمز H.Res.1179، ضمن جلسة “Markup” المخصصة لمراجعة النصوص قبل التصويت عليها داخل اللجنة، تمهيدًا لإحالته لاحقًا إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبحسب الوثائق التشريعية، ينص المشروع على إدانة الانتهاكات ضد المدنيين، ودعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والدفع نحو استعادة الحكم المدني. كما يدعو إلى ممارسة ضغوط لوقف أي دعم سياسي أو لوجستي يقدم للأطراف المتحاربة.
ويأتي طرح المشروع في ظل تزايد الانتقادات داخل الكونغرس للدول والجهات المتهمة بتغذية النزاع، وسط دعوات لاتخاذ موقف أمريكي أكثر صرامة تجاه التدخلات الخارجية في السودان. وتشير مصادر في واشنطن إلى أن عددًا من الأعضاء يدفعون باتجاه خيارات تشمل تشديد الضغوط الدبلوماسية وربما بحث إجراءات عقابية مستقبلية.
ويركز المشروع أيضًا على الوضع الإنساني، مشيرًا إلى اتساع نطاق النزوح وانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع مخاطر المجاعة في عدة مناطق. ويرى مراقبون أن توقيت النقاش يعكس قلقًا متزايدًا من استمرار الجمود السياسي واحتمال تفاقم الانهيار المؤسسي في البلاد.
وفي حال إجازته داخل اللجنة ثم تمريره في مجلس النواب، سيُعد المشروع أحد أبرز المواقف السياسية التي يتخذها الكونغرس بشأن الحرب في السودان. ورغم أنه غير ملزم تنفيذيًا، يعتبر محللون أنه قد يشكل ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على الإدارة الأمريكية وعلى الأطراف الإقليمية المنخرطة في النزاع، في ظل تنامي الدعوات داخل واشنطن لوقف الحرب وإنهاء التدخلات الخارجية.
