الخرطوم – تتفاقم أزمة الزراعة في السودان مع دخول الحرب الإقليمية على إيران كعامل جديد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والمعيشي داخل البلاد. فقد أدى الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والأسمدة إلى تقليص المساحات المزروعة هذا الصيف، ما يهدد إنتاج الغذاء في بلد يواجه أصلًا أزمة جوع حادة بفعل الحرب الأهلية المستمرة.
مزارعون من مناطق مختلفة أكدوا أن تكاليف الإنتاج تجاوزت قدرة القطاع على الاستمرار، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة تفوق 60% مقارنة بالعام الماضي، فيما تضاعفت أسعار الوقود المستخدم في تشغيل مضخات الري. هذا الواقع انعكس مباشرة على محاصيل أساسية مثل الذرة والدخن، إضافة إلى محاصيل تصديرية مهمة كالسمسم والفول السوداني.
بيانات الأمم المتحدة أظهرت أن السودان يعتمد بشكل كبير على دول الخليج لتوفير الأسمدة، بينما جعل الصراع الداخلي البلاد رهينة للاستيراد الكامل للوقود. ومع تقلص ميزانيات المساعدات الإنسانية، يواجه نحو 19.5 مليون شخص – أي أكثر من 40% من السكان – مستويات أزمة جوع، مع تحذيرات من دخول بعض المناطق في دائرة المجاعة.
الخبراء يرون أن الأزمة ليست مجرد عارض مؤقت، بل نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة والحروب، حيث يعتمد ثلثا السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق. المحلل صادق الأمين من منظمة الفاو أكد أن الإنتاج الزراعي قد ينخفض بما لا يقل عن 40% هذا العام، فيما أوضح مكتب أوتشا أن استمرار هذه الصدمة سيضاعف أزمة الغذاء القائمة.
في مشاريع زراعية كبرى مثل الجزيرة والجموعية، لم تتم زراعة سوى مساحات محدودة من الأراضي بسبب غياب الدعم الحكومي وتوجيه الإنفاق نحو المجهود الحربي. المزارعون يشتكون من أن البنك الزراعي يفرض أسعارًا مرتفعة للمدخلات مقابل أسعار منخفضة للمحاصيل، ما يدفعهم إلى الاستدانة. ورغم وعود رسمية بإنشاء صندوق تمويل جديد ودعم تكاليف الوقود، فإن غياب الاستقرار في كردفان ودارفور يهدد محاصيل استراتيجية ويعطل تجهيز الأراضي للموسم المقبل.
إلى جانب ذلك، تعرضت معدات زراعية للنهب، وجُند عمال مزارع في القتال، ما أدى إلى نزوح جماعي وتراجع النشاط الزراعي. شركات توريد المدخلات الزراعية مثل مجموعة “سي.تي.سي” أكدت أن إيصال الإمدادات إلى تلك المناطق أصبح مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر، بينما يواجه صغار المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة المعيشية صعوبات متزايدة في الاستمرار.
المشهد السوداني
