الخرطوم: الرؤية نيوز
الابيض : الزين كندوة
كشف اعضاء لجنة الاطباء المضربين بمستشفي الابيض بولاية شمال كردفان، بانهم لن يرفعوا الاضراب القائم الان ، حتي ولو توفر السكن المناسب للاطباء من وزارة الصحة وحكومة الولاية ، لان ذلك يعتبر مطلب واحد من المطالب المرفوعة من لجنة الاضراب التي اقرتها الجمعية العمومية لاضراب اطباء مستشفي الابيض…
ومن جانبه قال عضو اللجنة الدكتور عثمان مالك عثمان : ان المطالب كانت عادلة وحق طبيعي ، وهي متمثلة في صيانة الميسات للأطبة والطبيبات ، ولقد تكونت لجنة ، وانا كنت جزءا منها ، ولكن لم تستعجل في تنفيذ الصيانات، وتوفير سكن لعدد (٢٦ ) طبيب ( نواب أخصائيين ) حتي تم إخلاءهم من موقع سكنهم بواسطة حكم صادر من المحكمة، وأضاف عثمان لذلك حضرنا بان نكون مرابطين بالمستشفي لمتابعة بعض المرضي المرقدين بالعنابر لاننا شفانهم قبل اعلان الإضراب..
ومن جنابهم قال الدكتور مهند حسن محمد والدكتور عمر موسي مساعد، نحن الان مطالبنا إقالة مدير عام المستشفى ومدير عام الوزارة ، والاعتزار لنا من امانة الحكومة لما صدر منها من بيان حول الاضراب ، وتحسين البيئة العامة المستشفي ( تنفيذ المصفوفة )، وتوفير السكن لعدد (٢٦ طبيب نائب اخصائي) وايضا توفير سكن لعدد ( ٣٠ طبيبة) لان سكنهن فيه اكتظاظ ويحتاج لمراجعة ..
وفي السياق كشف مدير عام الصحة بولاية شمال كردفان الدكتور بدرالدين اجبر كرشوم، من حق الاطباء ان يطالبوا باي مطالب في حد المعقول ، بالذات البلد كلها تعاني من إشكاليات تراكمية ، ومحتاجين نعمل بعقل جمعي بغض النظر عن من المسؤول المباشر ، وحتما نحن نحترم اي وجهة نظر ومطلب لان هؤلاء الاطباء هم زملاء لنا وطلابنا في الاساس ، وعلي هذا الأساس لقد تحركت الوزارة ، بالاضافة لمبادرات شعبية هبت لتوفير سكن للاطباء ، ولو بشكل مؤقت الي حين توفير السكن الدائم ( منزل حكومي) بدلا عن اظهار المظهر الغير لائق بألاطباء ، وكذلك تاريخ الولاية وانسانها ، ونحن وفي سبيل تدارك القضية لقد دفعت حكومة الولاية مبلغ ثلاثمائة وعشرون الف جنيه كمتأخرات إيجارات، ولكن اصلا كان هناك حكم محكمة صادر ، لذلك صاحب الشقق رفض التفاوض ، لذلك حدث ما حدث ، ولكن مع ذلك نحن لم نكون مكتوفي الايدي بل تم توفير منزل بحي الدوحة تم رفضه تماما من لجنة الاضراب ، وايضا تم توفير الجناح الخاص بمدينة الشباب تم رفضه ، وذهبنا في اتجاه توفير شقق لعدد الاطباء ، وبكل اسف تم رفضها ، بل توجد لجنة شعبية من الاهالي عقدت اجتماع مع المجلس القومي للتخصصات الطبية ، وعدد من الاخصائيين بمستشفي الابيض لبحث الازمة ، وهذا الاجتماع لقد اقر تاجير غرف بفندق زنوبيا لكل الاطباء الي حين توفير وصيانة المنازل الحكومية التي من الممكن تستوعب السعة السريرية للاطباء ، ووالي الولاية وافق علي دفع التكاليف فورا بل تمت مخاطبة الفندق ، ولكن للاسف كل هذه الخطوات تم رفضها تماما ، مما يعني او ظهر لاحقا بان الامر ليس له علاقة بالسكن فقط ، بل هناك اهداف اخري ربما تريدها اطراف اخري غير مرئية او مرئية ، وتريد تنفيذها و تحقيقها عبر هذا الاضراب الذي يدفع ثمنه المواطن بالتأكيد ..
واضاف كرشوم صحيح اذا تعرض الطبيب لظروف قاسية جدا ، مهنيا ممكن يضرب عن الحالات الباردة ، ولكن أن يحدث اضراب كامل من الحوادث الوحيدة بالبلد ، علما بان هناك مساعي جادة لوجود حلول للازمة ، فهذا الامر يحتاج لمراجعة ..
وفي السياق علل الاطباء رفضهم لخيارات الحلول والسكن ، لان هذه الحلول جاءت متاخرة بعد تنفيذ امر الاخلاء من المحكمة لذلك رفضنا كل هذه المقترحات ، واصبحنا متمسكين بتوفير منازل حكومية دائمة للاطباء من الجنسين ، والآن مطلبنا اصبح اقالة مدير المستشفى ، ومدير عام الصحة ، حتي ولو توفرت المنازل بالمواصفات المطلوبة لن نرفع الاضراب إلا تتحقق كل مطالبنا ، او يستمر التصعيد بمافي ذلك تقديم الاستقالات الجماعية …
_ وقالوا في ردهم علي سؤال بانهم عندهم ارتباطات ببعض التنظيمات السياسية التي اعلنت من قبل التصعيد ضد الوالي الاستاذ خالد مصطفي ادم ، ومدير عام الصحة نفوا بان يكون لهم تنسيق مع الاحزاب ، ولكن الدكتور مهند حسن لم ينفي وجود من هم لهم علاقة بالاحزاب السياسية ، ولكن عاد وقال هذه المطالب اقرتها الجمعية العمومية لاضراب الأطباء…
وعن عملهم وارتباطاتهم بالمستشفيات الخاصة ، اقر الاطباء بانهم يعملون بالمؤسسات الصحية الخاصة لتحسين اوضاعم المادية، لمواجهة بعض المصروفات الضرورية ، لذلك نعمل بنظام ( البنقلة) حسب تعبيرهم ( التجوال بين المستشفيات)..
وفي السياق قال الاطباء الايرادات وصرفها بمستشفي الابيض تحتاج لمراجعة مالية..
وقالوا من حق مدير عام الصحة بالولاية الاستفادة من الحوادث بمستشفي الضمان بل كل المستشفيات الخاصة ، والتابعة لمؤسسات حكومية اخري مثل ( الشرطة، الجيش ، الامن ) لتشوف كل الحالات الطارئة، وهذا موجود بنص القانون في حالة وجود مشكلة مثل هذا الاضراب وغيره ، من ظروف مرضية أو وبائية طارئة قد تحل بالولاية..
