أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين بيانًا هامًا، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الاستمارة الرقابية” التي طرحتها وزارة الثقافة والإعلام تحت مسمى “استمارة تسجيل المراكز الصحفية والمنصات الإلكترونية للعام 2026م”.
وقالت النقابة إن الاستمارة تطلب بيانات واسعة وغير مسبوقة، تشمل تفاصيل تمويلية وتقنية وشخصية وأمنية، بما يتجاوز حدود التنظيم الإداري المعقول، ويشكل انتهاكًا مباشرًا لخصوصية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحقوقهم الأساسية.
وأكد البيان أن رفض النقابة ينطلق من موقفها الثابت في مواجهة أي إجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، معتبرة أن الاستمارة الحالية امتداد لسياسات التضييق على العمل الإعلامي في ظل النزاع المسلح وتراجع الضمانات المدنية.
وأضافت أن الاستمارة لا تقتصر على التسجيل الإداري، بل تمثل نموذجًا لبناء قاعدة بيانات حساسة قد تُستخدم كأداة رقابية تهدد سلامة الصحفيين وتقيّد حريتهم.
وشددت النقابة على أن اشتراط “الفحص الأمني” يحوّل حق ممارسة العمل الإعلامي إلى امتياز أمني، ويخلق بيئة رقابية تجعل الصحفيين هدفًا سهلًا في بيئة مضطربة أمنيًا. كما حذرت من مغبة استخدام البيانات المجمعة في عمليات ملاحقة أو تضييق أو استهداف.
وطالبت النقابة وزارة الثقافة والإعلام بـ:
إلغاء الاستمارة فورًا بصيغتها الحالية.
وضع إطار تسجيل يحمي الأمن المهني ولا ينتهك الحريات.
توفير ضمانات قانونية واضحة لحماية البيانات الشخصية والمهنية.
احترام حق المواطنين في العمل الإعلامي والنشر الإلكتروني كحق أصيل لا يحتاج إلى تراخيص أمنية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حرية الصحافة حق لا يقبل المساومة، وأن أي محاولة لتحويله إلى امتياز مشروط تمثل خطرًا على مستقبل الإعلام في السودان
نبض السودان
