متابعة/الرؤية نيوز
رفضت حركتا تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور والحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي التوقيع على الوثيقة السياسية التي طُرحت خلال اجتماعات أديس أبابا، بسبب غياب نص صريح يستبعد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني من العملية السياسية.
وقالت حركة تحرير السودان إن مشاركتها في الاجتماعات التشاورية التي نظمتها الآلية الخماسية يومي 3 و4 يونيو 2026 انتهت برفض التوقيع، بعد خلافات حول تضمين بند يمنع مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في أي ترتيبات سياسية مقبلة. وأوضح المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير أن موقفهم يستند إلى ضرورة معالجة جذور الأزمة وعدم منح القوى التي ارتبطت بالحرب أي دور سياسي في المرحلة الحالية أو المستقبلية.
وأكد الناير أن الحركة تدعم المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تستند إلى بيان الرباعية وإعلان المبادئ السوداني، مشيراً إلى أن أي مسار لا يلتزم بهذه المرجعيات لن يسهم في إنهاء الحرب أو بناء عملية سياسية ذات مصداقية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها لوثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية في أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بثينة دينار إن المسار الذي طُرح “لم يلتزم بما اتُّفق عليه مسبقاً” بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني، رغم مشاركة الحركة في الاجتماعات.
وأوضحت دينار أن الحركة طالبت بتصميم العملية السياسية بالتوافق مع الآلية الخماسية قبل بدء تنفيذها، معتبرة أن المسار الحالي منفصل عن معالجة الأزمة الإنسانية ولا يوفر هدنة أو حماية للمدنيين. وأضافت أن الدخول في عملية سياسية دون التزام طرفي الحرب بنتائجها “لن يغيّر شيئاً على الأرض”.
وانتقدت دينار غياب بند يمنع مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول أهداف العملية السياسية، وقد يُفهم باعتباره محاولة لإعادة القوى المرتبطة بالحرب إلى المشهد السياسي.
وأشارت إلى أن الطريقة التي بدأت بها العملية السياسية قد تؤدي إلى توسيع دائرة المشاركين دون معالجة جوهر الأزمة، ما يجعل النتائج “هشة وغير قابلة للتطبيق”. كما رأت أن البيان الصادر عن الاجتماع اعتمد على “عموميات” وشارك في توقيعه أطراف منحازة لأحد طرفي الحرب.
ودعت الحركة تحالف صمود والقوى الموقعة على إعلان المبادئ إلى مراجعة ما جرى في الاجتماعات وإجراء مشاورات واسعة داخل السودان وخارجه مع القوى المدنية الديمقراطية، بهدف منع أي مسار قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الحرب.
وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم الحركة
نزار يوسف إن أولوياتهم تتمثل في وقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الكارثة الإنسانية، إلى جانب استكمال مهام ثورة ديسمبر عبر إصلاحات أمنية وعدلية وترسيخ التحول الديمقراطي. وأكد أن رفض التوقيع جاء بسبب عدم تضمين نص واضح يمنع مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته، معتبراً أن غياب هذا النص يثير الشكوك حول أهداف العملية السياسية.
