سجّل سعر الصرف في السوق الموازي بالسودان، الأحد، قفزة جديدة مع تجاوز الدولار مستوى 5000 جنيه، بالتزامن مع إعلان سلطة بورتسودان رفع السعر الجمركي للعملة الأميركية إلى 3517 جنيهاً.
وقالت مصادر في أسواق العملة إن التراجع المتواصل للجنيه مرتبط باتساع المضاربات التي تنفذها شركات مرتبطة بجهات نافذة في سلطة بورتسودان، ما أدى إلى تسارع وتيرة الارتفاع خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت السلطات في بورتسودان تعديل قيمة الدولار الجمركي من 3223 إلى 3517 جنيهاً، في خطوة يتوقع تجار أن تؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار السلع المستوردة.
وتزامنت هذه القرارات مع تراجع حكومي عن سلسلة إجراءات اقتصادية، بينها الانسحاب من سوق استيراد الوقود وإلغاء شرط إلزام الشركات بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب لدى بنك السودان مقابل السماح لها بالاستيراد. كما ألغت السلطات قراراً سابقاً بحظر استيراد عدد من السلع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التراجع عن هذه القرارات جاء بعد ضغوط من شركات تحظى بحماية عسكرية داخل مجلس سيادة سلطة بورتسودان. وأوضحت أن شرط إيداع الذهب أثار خلافات حادة بين مجلس الوزراء وتلك الشركات.
وقال مجلس الوزراء إن الهدف من شرط الذهب كان الحد من نشاط الشركات الوهمية التي تستغل مواعين الدولة المخصصة للنفط دون امتلاك قدرات مالية حقيقية، مؤكداً أن القرار استهدف ضبط عمليات الاستيراد وليس تقييدها.
