متابعة/الرؤية نيوز
تحرك الدولار في السوق الموازية بالسودان يوم الأربعاء داخل نطاق واسع بلغ 5200–6000 جنيه، وفق بيانات متعاملين، بينما بقيت أسعار الصرف الرسمية ثابتة دون تغيير.
قال متعاملون إن متوسط البيع في السوق الموازية بلغ نحو 5400 جنيه، مع استمرار تداولات عند 5600 جنيه في المناطق ذات الطلب المرتفع. وسجلت بقية العملات مستويات متباينة، إذ بلغ الريال السعودي 1436.17 جنيهًا، والجنيه المصري 109.622 جنيهًا، والدرهم الإماراتي 1471.38 جنيهًا، واليورو 6136.363 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 7105.26 جنيهًا.
وأظهرت بيانات الشراء متوسطًا يقارب 5200 جنيه للدولار، مع نطاق بين 5100 و5400 جنيهًا. كما بلغ متوسط شراء الريال السعودي 1382.97 جنيهًا، والدرهم الإماراتي 1416.89 جنيهًا، واليورو 5909.090 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 6842.10 جنيهًا. وسجل الدينار البحريني 13684.21 جنيهًا للشراء، بينما تراوح الريال القطري بين 1397.260 و1479.452 جنيهًا.
وأوضح متعاملون أن التباين الحالي مرتبط بتقلبات حدثت خلال الأيام الماضية، عندما انخفض الدولار مؤقتًا قبل أن يعود للارتفاع، وهو ما انعكس على بقية العملات الأجنبية في السوق الموازية.
وفي سياق رسمي، أعلن البنك المركزي أنه ضخ نحو 400 مليون درهم في الجهاز المصرفي منذ 23 يونيو لتغطية طلبات الاستيراد. وذكر في بيان أن هذه الخطوة هدفت إلى تهدئة السوق وتوفير احتياجات المستوردين عبر المصارف، مشيرًا إلى أن عمليات الضخ ساعدت في تراجع سعر الدرهم إلى نحو 1200 جنيه خلال الأيام الماضية رعم بقاء السعر الموازي فوق 1400جنيه.
وقالت محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني إن الاجتماعات الأخيرة تناولت أوضاع الاقتصاد وسياسات مكافحة تهريب الذهب والتعاملات غير الرسمية للعملة، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من التقلبات في سعر الصرف. وأضافت أن توفير السيولة للمصارف مكّنها من تلبية الطلبات الحقيقية للاستيراد بعد فترة شهدت تراجعًا كبيرًا في قيمة الجنيه.
ودعت المحافظ البنوك إلى الالتزام بضوابط الاستيراد وإدخال الاستمارات عبر منصة «بلدنا»، إضافة إلى الالتزام بإجراءات وزارة التجارة والصناعة لضمان عدم استخدام الموارد في معاملات غير مشروعة أو مرتبطة بتهريب العملة.
وفي السوق الرسمي، حافظت البنوك على أسعارها دون تغيير، إذ أبقى بنك الخرطوم الدولار عند 3390–3415.43 جنيهًا، بينما سجل البنك السوداني الفرنسي 3800–3828.5 جنيهًا، ومصرف السلام 3800–3828.5 جنيهًا، وبنك أمدرمان الوطني 3350–3375.125 جنيهًا، وبنك النيل 3560–3586.7 جنيهًا، والبنك السوداني السعودي 2020–2035.15 جنيهًا، والبنك الأهلي السوداني 3200–3224 جنيهًا، وبنك الجزيرة السوداني الأردني 3000–3022.5 جنيهًا.
تشير البيانات إلى أن الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي تجاوزت 2000 جنيه في بعض المناطق، مع استمرار اختلاف الأسعار بين الولايات.
من المتوقع صدور تحديثات جديدة لحركة أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة مع متابعة أثر السيولة التي ضخها البنك المركزي في الجهاز المصرفي.
