الخرطوم: الرؤية نيوز
قررت المحكمة العليا السودانية -المختصة بالنظر في قرارات لجنة تفكيك النظام السابق- إعادة 21 وكيلا من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى 15 سفيرا من أصل 32 تقدموا باستئناف ضد قرارات اللجنة. وكانت المحكمة نفسها أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بإعادة مواطنين لوظائفهم التي فصلوا منها بقرارات من لجنة التفكيك.
وبقرار اليوم تكون أعلى هيئة قضائية في السودان أعادت لأول مرة دبلوماسيين إلى عملهم بعد فصلهم بقرارات من لجنة تفكيك نظام عمر البشير، ومن أبرز المعادين إلى العمل وكيل وزارة الخارجية السابق عبد الغني النعيم.
وكانت لجنة تفكيك النظام المعزول أصدرت في 2019 قرارات بإنهاء خدمات مئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
قرارات سابقة
وسبق لدائرة الطعون بالمحكمة العليا أن أصدرت في الخامس من الشهر الحالي 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم التي فُصلوا منها في وقت سابق بموجب قرارات صادرة عن “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، ويتعلق الأمر بقضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية؛ أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرها.
وعقب القرارات القضائية الأسبوع الماضي، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف إنهم بانتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى مؤسساتهم، وأضاف أن قرارات دائرة الطعون في المحكمة العليا “نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية”.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.
المصدر : الجزيرة
