متابعة/الرؤية نيوز
كتب: حافظ الخير……
أصدرت المحكمة العليا، برئاسة القاضي عمر أبو بكر محمود أحمد وعضوية القاضيين حامد محمد سعيد أبو دقن وعثمان عمر يوسف جبرا، حكمها في الطعن المقدم من المتهمة راشان توفيق محمد اوشي في القضية التي رفعها ضدها المقدم/ عبد المطلب محمد أحمد، نائب مدير الجوازات السابق بسفارة السودان بالقاهرة،
وقضت المحكمة العليا بتأييد الإدانة والغرامة البالغة عشرة ملايين جنيه، مع الاكتفاء بالمدة التي قضتها المحكوم عليها في السجن باعتبارها كافية لتحقيق الردع وتحقيق السياسة العقابية.
وجاء في حيثيات الحكم أن مذكرة الطعن المقدمة من الطاعنة “احتوت على كثير من المغالطات التي لا سند لها”، مشيرة إلى أنها استندت إلى سوابق مدنية في قضية جنائية، مؤكدة وجود فارق جوهري بين المجالين.
وأكدت المحكمة أن الإدانة ثابتة بالأدلة الدامغة، موضحة أن المتهمة أقرت بنشر المقال محل الدعوى عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المقال تضمن إساءة إلى سمعة الشاكي وعبارات سب .
وأضافت المحكمة أن المتهمة عجزت عن إثبات صحة الاتهامات التي أوردتها في المقال، والتي شملت مزاعم بفساد الشاكي واستغلاله لمنصبه أثناء عمله بالقاهرة، والتصرف في سيارة مملوكة للسفارة، واستخراج جواز سفر بالمخالفة للقانون، ومنح جواز سفر لشخص غير سوداني ومحظور، ووصفه بأنه “ضابط خائن”.
ورأت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل مخالفة لأحكام المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018 (المعدل)، مشيرة إلى أن بينات الدفاع وشهادة شهود المتهمة لم تكن في صالحها وأنها أخطأت في حق الشاكي وتجنّت عليه، الأمر الذي يعضد سلامة الحكم الصادر بإدانتها.
