متابعة/الرؤية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لأي خطوة حكومية لصرف راتب أغسطس دون الزيادة المقررة، مؤكدة أن عدم تنفيذ القرارات سيقود إلى تصعيد جديد في قطاع التعليم.
وقالت اللجنة في بيان إن لديها معلومات تشير إلى احتمال صرف الرواتب دون الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعاً عن قرارات رسمية وعودة إلى أساليب التأخير في تنفيذ حقوق العاملين.
وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء أصبح نافذاً بعد إصدار ديوان شؤون الخدمة أمراً تنفيذياً وإحالته إلى الجهات المختصة، مشددة على أن المطلوب هو صرف المستحقات كاملة بدلاً من طرح مبررات جديدة للتأجيل.
وانتقدت اللجنة تصريحات صدرت عن وزارة المالية تتحدث عن تحسين رواتب المعلمين في عام 2027، وقالت إن تأجيل المعالجات إلى ذلك التاريخ يتعارض مع القرارات التي يفترض تنفيذها ابتداءً من الشهر الجاري، مؤكدة أن الحديث عن خطط مستقبلية لا يعالج الالتزامات القائمة.
وحذرت اللجنة من أن أي تراجع عن تنفيذ الزيادة سيؤدي إلى توتر جديد في الميدان، مشيرة إلى أن المكاسب التي حصل عليها المعلمون جاءت نتيجة إضرابات ومذكرات وضغوط مستمرة، وليس عبر تسويات أو تنازلات.
ودعت اللجنة المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تُصرف الزيادة، كما طالبت المواطنين بدعم مطالب المعلمين ورفض أي محاولة للالتفاف على القرارات.
ويأتي هذا الموقف في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة يواجهها العاملون في السودان، بينما يستمر الجدل بين الحكومة والقطاعات المهنية حول ملف الأجور والزيادات.
