أقرت اللجنة العليا لتسيير أعمال الحج، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، الخميس، حزمة من الضوابط المشددة لموسم الحج 1446، شملت منع الحج على نفقة الحكومة، وخفض أعداد العاملين في القطاع، وإطلاق منصة “نسك سودان” الرقمية، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف الإدارية، وسط جدل حول ارتفاع تكاليف الحج التي تراوحت بين 14 و18 مليون جنيه.
أعلنت اللجنة، في اجتماعها الأول بمقر وزارة المالية، عن إطلاق منصة “نسك سودان” الإلكترونية، التي تربط بيانات الحاج السوداني بمنصة “نسك السعودية”، لتشمل إجراءات التقديم، سداد الرسوم، والفحص الطبي، مع تقليص العاملين في القطاع وتقليل مدة إقامتهم في المملكة.
شملت الضوابط منع الحج الحكومي، والتأكيد على توقيع عقود المجلس الأعلى للحج مع الشركات الخاصة عبر المستشار القانوني بوزارة العدل، والبدء المبكر في التنسيق لضمان سكن قريب من الحرمين وتحسين الخدمات.
ناقشت اللجنة تقريراً مفصلاً من الأمين العام للمجلس الأعلى، تضمن إعداد مصفوفة متطلبات الحج، والتدريب التقني للعاملين، وترتيبات التنسيق مع وزارة الحج السعودية لمعالجة المعوقات.
تثير تكاليف الحج، التي تتراوح بين 14 و18 مليون جنيه عبر البواخر والطيران، جدلاً واسعاً، وسط حرمان قطاعات واسعة من السودانيين من أداء الشعيرة.
