متابعة/الرؤية نيوز
طالبت الغرفة القومية للمستوردين، بتثبيت سعر الدولار الجمركي و عدم زيادته، وحذرت من الآثار السالبة للزيادات المتكررة التى يقع عبؤها على المستهلكين، وقالت إن “المستورد يضع أي زيادة جمركية على السلعة لأنها ضرائب غير مباشرة يتحمل عبئها المواطن”.
وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح ، أن الاستمرار في رفع الدولار الجمركي لن يعالج تدهور قيمة الجنيه السوداني، بل يسهم في رفع تكلفة السلع مما يرفع الأسعار و بالتالي زيادة معدلات التضخم مما ينعكس سلباً على قيمة الجنية السوداني، مشيراً إلى أنه ليس من العدل تحميل انخفاض قيمة الجنيه السوداني للمواطنين كونه ناجم عن سوء أداء الحكومة.
وأوضح الصادق جلال الدين، في تصريح خاص لــ”المحقق” أن ارتفاع الأسعار الناجم من وراء زيادة الدولار الجمركي يُحمل للمستوردين على أنه “جشع تجاري”، على الرغم من انه نتيجة لتراكم الرسوم والضرائب الرسمية.
ونوه جلال أن زيادة الأعباء المالية على حركة الاستيراد الرسمي ستؤدي إلى نتائج عكسية على الإيرادات العامة من خلال الانكماش والركود وزيادة معدلات التهريب والاستيراد غير الرسمي المتزايد بسبب الإجراءات و القرارات الحكومية الخاطئة، مما يفقد الخزينة العامة الايرادات الجمركية ويضعف الرقابة على الأسواق الممتلئة بالبضائع المهربة رديئة الصنع.
وشدد على أهمية تطبيق معالجات هيكلية لاستقرار سعر الصرف عبر توسيع الوعاء الضريبي ودعم النشاط التجاري الرسمي، بدلاً من الاعتماد على الحلول الأسهل المتمثلة في الزيادات المتكررة للدولار الجمركي، والتي أثبتت التجربة عدم جدواها في تحقيق استقرار الاقتصادي.
وأمس (السبت) أعلنت سلطات الجمارك السودانية عن رفع سعر الدولار الجمركي من 3,960.24 جنيه إلى 4,346.65 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 8.89%
والدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من خارج الدولة، ومن ثمّ تدفع بالجنيه السوداني، وسعره ثابت تحدده الحكومة عبر المؤسسات ذات الصلة
