متابعة/الرؤية نيوز
تقرير/محمود نور محمود نور
أعلن الجيش المصري، في بيان صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمكافحة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، بمشاركة القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكداً استمرار جهود إنفاذ القانون وحماية الثروات القومية للدولة المصرية.
ويأتي الإعلان في أعقاب حادثة قصف مواقع للتعدين الأهلي قرب الحدود السودانية المصرية، السبت الماضي، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المعدّنين السودانيين، وسط اتهامات وجّهتها جهات سودانية للطيران الحربي المصري بالمسؤولية عن الهجوم.
وفي تطور متصل، أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الاثنين، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحادثة، بقرار من رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على أن تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية المختصة، للتحقيق في ملابسات الواقعة والوقوف على ظروفها ورفع تقرير بالنتائج.
وأكد مجلس السيادة، في بيانه، أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدداً على ضرورة كشف الحقائق والتعامل مع الحادثة بجدية، بما يضمن حماية الحدود واحترامها. كما أشار إلى استمرار التواصل بين قيادتي البلدين منذ وقوع الحادث، بهدف معرفة ملابساته والحفاظ على العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري.
من جانبه، شدد الجيش المصري في بيانه على أن الحملة تستهدف مواجهة التنقيب غير القانوني عن الذهب، وفرض سيادة الدولة على أراضيها، وحماية مواردها القومية. كما أكد أهمية الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، محذراً من تداول الشائعات والمعلومات غير الموثقة التي قد تؤثر في العلاقات بين البلدين.
ويضع تزامن الإعلان المصري مع تداعيات حادثة المعدّنين السودانيين ملف التنقيب الأهلي عن الذهب وضبط الأنشطة الحدودية أمام اختبار حساس، في ظل مطالبات سودانية بكشف ملابسات القصف وتحديد المسؤولية عنه، بالتوازي مع تأكيد الخرطوم والقاهرة، وفق ما أورده مجلس السيادة، استمرار التواصل الرسمي لاحتواء تداعيات الحادث والحفاظ على العلاقات الثنائية.
وجاء في البيان المصري:
أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في إطار جهود الدولة لفرض سيادتها على كامل أراضيها وحماية ثرواتها القومية.
وأكدت القوات المسلحة أن الحملة تستهدف إنفاذ القانون والتصدي للأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير القانوني، مشددة على أهمية حماية الموارد الطبيعية للدولة والحفاظ على مقدراتها.
كما أكدت القوات المسلحة المصرية عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني على المستويين السياسي والشعبي، مشيرة إلى أن التعايش السلمي الذي يشهده وجود ملايين السودانيين على الأراضي المصرية يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، حذّرت القوات المسلحة المصرية من تداول المعلومات غير الموثقة بشأن أبناء وادي النيل، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات والأخبار المضللة التي قد تستهدف إثارة التوتر وزعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.
