متابعة/الرؤية نيوز
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإنهاء تكليف اللواء الركن المتقاعد الصادق محمد الأزرق أشبو والياً لولاية كسلا، وتعيين المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل عبد الله، خلفاً له.
واستند القرار إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديلاتها لعام 2025، وقرار مجلس السيادة رقم 60 لسنة 2024، والمادة 18 (1) من لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2019. كما كلف وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية بتنفيذ القرار.
ويملك الوالي الجديد مسيرة عسكرية امتدت عبر عدد من وحدات القوات المسلحة وإداراتها. وبدأ خدمته في الفرقة 9 المحمولة جواً، حيث تنقل بين قيادة السرايا والكتائب والتشكيلات المظلية، قبل توليه منصب نائب قائد الفرقة عام 2013.
وشملت مهامه التدريبية العمل بمعهد المشاة، ورئاسة شعبة قادة الفصائل عام 1997، ثم شعبة قادة السرايا خلال الفترة من 2004 إلى 2006، وشعبة قادة الكتائب بين عامي 2006 و2007.
وفي الميدان، قاد متحرك سيف النصر التابع للفرقة 6 مشاة خلال الفترة من 2007 إلى 2008 في مناطق أم برورو وكرنوي، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات بالفرقة 15 مشاة بين عامي 2009 و2010.
وسبق له العمل في منطقة النيل الأزرق العسكرية، حيث شارك في عمليات استعادة الكرمك وقيسان عام 1987. كما خدم في منطقة النيل الأبيض العسكرية، وتولى قيادة قطاع عدارييل، وعمل في غرفة عمليات متحرك نصر الله خلال عملية استعادة مدينة البونج عام 2000.
وانتقل رشاد إلى هيئة التفتيش العام عام 2001، ثم عمل بإدارة شؤون الضباط من 2002 إلى 2004. وتضمنت المناصب التي شغلها لاحقاً قيادة الفرقة 9 المحمولة جواً والفرقة 14 مشاة، وإدارة المراسم العسكرية، ورئاسة لجنة المراقبة التابعة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا). كما تولى منصب الوالي المكلف لولاية جنوب كردفان، وعمل مديراً لمكتب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديراً لشؤون الضباط بالقوات البرية، قبل تعيينه قائداً للقوات البرية ومفتشاً عاماً للقوات المسلحة.
خلافات مع الناظر ترك سبقت الإعفاء
وربطت مصادر قرار إنهاء تكليف الأزرق بخلافات مع رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد الأمين ترك، الذي مارس ضغوطاً لإقالته، بحسب المصادر.
وتصاعد الخلاف بين الطرفين في يونيو 2026، عندما أعلن ترك سحب الثقة من الوالي واتخاذ موقف منفصل عن إدارته. وأعقبت ذلك مبادرة قادها المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، لجمع الطرفين وتسوية الخلاف.
وأثار القرار انتقادات في أوساط ناشطين، اعتبروا أن الاستجابة لمطالب القيادات الأهلية في تغيير الولاة قد تفتح المجال أمام تدخلها في قرارات مؤسسات الدولة وشؤون الخدمة المدنية. وحذروا من انعكاس ذلك على استقلال المسؤولين التنفيذيين واستقرار هياكل الحكم في الولايات.
