عاجل..قرار أممي غامض حول أبيي يفتح أبواب المجهول
متابعة/الرؤية نيوز
مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي (يونيسفا) عاماً إضافياً، حتى 15 نوفمبر 2027، بموجب القرار رقم (2838)، الذي حظي بتأييد 13 عضواً، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، وسط خلافات بشأن ربط استمرار البعثة بالتقدم في تسوية القضايا السياسية والأمنية بين السودان وجنوب السودان.
وجدد القرار دعم المجلس لآلية التحقق والمراقبة المشتركة للحدود، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، بما يسهم في تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في المنطقة المتنازع عليها.
ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد وشامل في الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف أفراد البعثة الأممية بمدينة كادوقلي في ولاية جنوب كردفان السودانية، في 13 ديسمبر 2025، مطالباً كذلك السودان وجنوب السودان بالتعاون مع نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشتركة بشأن مقتل أحد جنود حفظ السلام والزعيم الأعلى لقبيلة دينكا نقوك، لضمان المساءلة ومنع تكرار الاعتداءات.
وشهدت جلسة التصويت تبايناً في مواقف الدول الأعضاء حول المعايير المرتبطة بمستقبل البعثة، إذ أيدت الولايات المتحدة وفرنسا ربط تجديد ولايتها بإحراز تقدم ملموس في معالجة الملفات السياسية والأمنية العالقة، بما يشمل استكمال الترتيبات الأمنية والتوصل إلى تسوية بشأن الوضع النهائي لأبيي.
في المقابل، حذرت جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين وروسيا من إخضاع استمرار المهمة الأممية لشروط سياسية قد تتجاوز صلاحياتها وقدرتها على التأثير، معتبرة أن تقييم وجودها ينبغي أن يستند إلى الاحتياجات الأمنية وحماية المدنيين، لا إلى نتائج المفاوضات بين الطرفين.
ورحبت حكومة جنوب السودان بتمديد ولاية «يونيسفا»، لكنها أعربت عن أسفها لعدم التشاور معها رسمياً خلال إعداد القرار، مؤكدة أهمية إشراك الأطراف المعنية في القرارات المرتبطة بمستقبل المنطقة. وشدد ممثلها لدى الأمم المتحدة على أن تحقيق السلام والاستقرار يجب أن يظل المعيار الأساسي لتقييم الجهود الدولية في أبيي.
ويأتي التمديد في ظل استمرار الخلاف بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائي للمنطقة، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، وهو العام الذي أنشأ فيه مجلس الأمن قوة «يونيسفا» للمساعدة في حماية المدنيين ومراقبة الأوضاع الأمنية.
ويعكس القرار استمرار الحاجة إلى الوجود الأممي في أبيي، في وقت لا تزال فيه التسوية السياسية الشاملة بعيدة المنال، وسط تحديات أمنية وإدارية تتطلب تعاوناً مباشراً بين الخرطوم وجوبا لمعالجة أسباب النزاع وضمان استقرار مستدام في المنطقة.
