معركة خلافة الميرغني في السودان تبدأ.. 3 أبناء يتنافسون على النفوذ ومصير الحزب الاتحادي
متابعة/الرؤية نيوز
أثار رحيل محمد عثمان الميرغني، في 13 نوفمبر 2026 بالقاهرة، خلافات بشأن مستقبل قيادة الطريقة الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مع بروز تباينات بين أبنائه حول آليات انتقال الزعامة الدينية والسياسية، وسط تمسك أطراف داخل الحزب بالمرجعية التنظيمية لحسم رئاسته.
وتتركز المنافسة السياسية بين 3 من أبناء الراحل، هم عبد الله المحجوب ومحمد الحسن وجعفر الصادق، في ظل اختلاف مواقفهم من الحرب والتحالفات السياسية داخل السودان، واستناد كل منهم إلى مجموعات وتيارات حزبية وعلاقات إقليمية.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر مطلع أن عبد الله المحجوب يحظى بمساندة دولة إقليمية ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فيما يستند محمد الحسن إلى دعم دولة أخرى وقوى سياسية مناهضة للحرب، بينها أطراف وقعت الاتفاق الإطاري. وأضاف المصدر أن جعفر الصادق يعتمد على مساندة قوى الكتلة الديمقراطية التي يتولى رئاستها.
وفي المسار الديني، برز اسم علي الميرغني، الابن الأكبر للزعيم الراحل، مرشحاً لتولي مشيخة الطريقة الختمية، بعد إعلان محمد الحسن تأييده انتقال المنصب إليه. ويستند هذا التوجه إلى تقاليد أسرية متوارثة تمنح الابن الأكبر أولوية تولي السجادة، ما لم يعتذر عن قبول المسؤولية.
وكان محمد الحسن قد أعلن مباركته تولي شقيقه الأكبر قيادة الطريقة، ووقّع بياناً بصفته رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيسه في حياة والده.
وقال مصدر في أمانة التنظيم بالحزب إن محمد الحسن يتولى إدارة شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام، استناداً إلى قرار أصدره والده عام 2013 بحل المؤسسات التنظيمية وتشكيل لجنة تسيير برئاسته، مع تعيين محمد الحسن نائباً له.
وأضاف المصدر أن وفاة رئيس الحزب تضع مسؤولية استمرار عمل لجنة التسيير على عاتق نائبه، إلى حين استكمال إعادة بناء المؤسسات والهياكل التنظيمية.
وكان أسامة حسونة، نائب أمين التنظيم، قد قال في تصريحات سابقة نقلتها «سودان تريبيون» إن تولي محمد الحسن إدارة الحزب يستند إلى قرارات تنظيمية صادرة عن والده عقب مؤتمر المرجعيات.
في المقابل، رفض مستشار رئيس الحزب محمد سيد أحمد، المعروف باسم الجاكومي، اعتبار القيادة السياسية امتداداً للوراثة الأسرية، مؤكداً أن اختيار الرئيس الجديد يجب أن يتم عبر الشورى والمؤسسات المختصة.
أما جعفر الصادق، نائب رئيس الحزب ورئيس تحالف الكتلة الديمقراطية، فلم يعلن موقفاً مباشراً من ترتيبات الخلافة خلال مراسم وداع والده، لكنه تعهد بمواصلة نهجه والحفاظ على الإرث الديني والسياسي للأسرة.
وقال القيادي الاتحادي معتز الفحل للصحيفة إن ترتيبات انتقال القيادة لم تُبحث بصورة نهائية، مشيراً إلى انشغال قيادات الحزب والطريقة وأفراد الأسرة بمراسم العزاء. وأضاف أن جعفر الصادق وعبد الله المحجوب وأحمد الميرغني وصلوا إلى السودان للمشاركة في التشييع، دون الدخول في مناقشات بشأن الخلافة.
وتعود جذور التنافس داخل الأسرة إلى خلافات تنظيمية ظهرت بوضوح عام 2022، عندما تباين موقفا محمد الحسن وجعفر الصادق بشأن إدارة الحزب وتحالفاته.
وفي نوفمبر من ذلك العام، أصدر محمد عثمان الميرغني توجيهاً مصوراً كلف فيه جعفر الصادق بمواصلة مهامه نائباً لرئيس الحزب ومعالجة الاختلالات التنظيمية. وتمسك أنصار محمد الحسن، في المقابل، بقرار لجنة التسيير الصادر عام 2013 باعتباره الأساس القانوني لإدارة الحزب.
وتجدد الخلاف في يونيو 2025، عقب صدور قرارات باسم رئيس الحزب لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتعيين أحمد سعد عمر رئيساً له بدلاً من جعفر الصادق، وهي خطوة أثارت اعتراضات داخل التنظيم، بينما دافعت أطراف أخرى عن شرعيتها.
ويرى المحلل السياسي محمد لطيف أن الفصل بين مشيخة الطريقة الختمية ورئاسة الحزب قد يتيح فرصة لإعادة تجميع الفصائل الاتحادية التي ابتعدت عن الحزب بسبب ارتباط قيادته السياسية بالمرجعية الدينية.
وقال لطيف إن مباركة محمد الحسن انتقال مشيخة الطريقة إلى علي، بالتزامن مع توليه إدارة الحزب، تمثل تحولاً في العلاقة بين المؤسستين، بعدما ظل والده يجمع بين الزعامتين لعقود. واعتبر أن الدعوة إلى وقف الحرب قد تفتح المجال أمام تقارب مع القوى المدنية المؤيدة للتحول الديمقراطي.
في المقابل، حذر مصدر مطلع من أن استمرار التنافس بين أبناء الميرغني قد يضعف نفوذ الأسرة داخل الحزب، ويفتح المجال أمام انتقال قيادته إلى شخصية من خارجها.
وأشار إلى أن رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي لم تكن حكراً على أسرة الميرغني قبل تولي محمد عثمان المنصبين الديني والسياسي، إذ سبق أن قاد الحزب شخصيات من بينها إسماعيل الأزهري والشريف حسين الهندي.
وتواجه مكونات الحزب حالياً خلافات بشأن شرعية التمثيل التنظيمي وموقفها من الحرب والتحالفات السياسية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القيادة الجديدة.
