الخرطوم: الرؤية نيوز
استقر سعر الدولار الامريكي في السوق الموازي وسط الخرطوم امام الجنيه السوداني مطلع الاسبوع الحالي صباح اليوم السبت برفقة بقية اسعار العملات الاجنبية وفق مصادر مصرفية .
وافادت المصادر لمراسل موقع اخبار السودان ان اسعار الدولار يواصل الاستقرار عقب المزاد الاخير للبنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الامريكي 450 جنيها في السوق الاسود فيما بلغ سعر الدولار التأشيري 436.27860 جنيها .
في سياق اخر فتح الاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك طريقا للخروج من الأزمة السودانية، إلا أن توجس الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يحول دون استئناف دعم الخرطوم ماليا.
وقال وزير المالية في الحكومة المنحلة إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر الماضي عندما توقفت المساعدات في أعقاب انقلاب، وهو تجميد للأموال يثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف جبريل إبراهيم، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، أن هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الموازنة من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019، لكن هذا المسار انقلب رأسا على عقب بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
وعلّقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
لكن مظاهرات عارمة واحتجاجات حاشدة كانت وراء إعلان الجيش في الحادي والعشرين من نوفمبر عن اتفاق لإعادة رئيس الوزراء حمدوك بتكليف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنه يصطدم بمعارضة سياسية للاتفاق.
وقال مسؤول سابق بالحكومة المنحلة “كان السودان يحظى بدعم دولي هائل. الآن سيكون المانحون أكثر حذرا”.
وأضاف المسؤول أن العبء أصبح يقع في الوقت الراهن على عاتق الجيش والحكومة لإثبات أنهما لا يعتزمان العودة إلى نفس صيغة نموذج البشير في الحكم الذي يجري إعادة هيكلته وإصلاحه.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال “يراقب التطورات عن كثب”.
وكان صندوق النقد وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا على أن يخضع لمراجعة دورية.
وكان معدل التضخم، وهو بين أعلى المعدلات في العالم، بدأ في الانخفاض قبل الانقلاب، فيما استقر سعر الصرف بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في فبراير.
ويقول دبلوماسيون وخبراء مصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات أصبحت الآن في مهب الريح ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة النقود، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية استمرت لأمد طويل، لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.
وقال مسؤول سابق آخر إن السودان كان يملك إبان الانقلاب احتياطيات كافية لتغطية الواردات الاستراتيجية لشهرين فقط.
وكان متوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني كالاتي:
الدولار الامريكي 450.00 جنيها.
الريال السعودي 120.00 جنيها.
الدرهم الاماراتي 123.00 جنيها.
اليورو 550 جنيها.
الجنيه الاسترليني 635.00 جنيها.
الجنية المصري 29.00 جنيها.
الدينار البحريني 1230 جنيها.
الريال القطري 122.0 جنيها.
