الخطر..!
الدقير: كل طبائع الاستبداد لن توهن عزيمة الثوار في حراكهم السلمي
المعز حضرة: البرهان لايملك الحق فى إعلان حالة الطوارئ وفقاً للوثيقة الدستورية
الخرطوم : سليمان خالد سليمان
أصدر رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان أمر طوارئ رقم (3) لسنة 2021م خاص بتفويض سلطات القبض على الاشخاص والتفتيش والرقابة على الممتلكات والمنشآت والحجز على الاموال وحظر حركة الاشخاص وتنظيمها للقوات النظامية، من بينها جهاز المخابرات العامة ومنح الأمر حصانات للقوات النظامية عند التنفيذ ومنع اتخاذ أية اجراءات في مواجهة أفرادها حين تنفيذ أمر الطوارئ.
القرار فجر الأسافير وأعاد للأذهان الممارسات القمعية التي كان يمارسها أمن النظام المباد سيء السمعة وعمليات الاغتيالات والقبض وغيرها من الممارسات اللانسانية.
حراك الثورة
وعقب اشتعال حراك ثورة ديسمبر المجيدة انشغل الرأي العام الداخلى والخارجي بالانتهاكات الجسيمة التي مورست والتي فاق وقتها ضحايا التصفية والإغتيالات والمفقودين المئات وامتلأت السجون والمعتقلات بآلاف من المعارضين السياسيين والثائرات والثوار وعمق من الازمة حديث نائب الرئيس المخلوع على عثمان محمد طه الموقوف بسجن كوبر على ذمة قضايا عديدة من ضمنها انقلاب الانقاذ وقد قال وقتها ان لديهم كتائب ظل من أبناء الانقاذ معدة لتحمي النظام والتي كان قد وجهها أثناء هبة سبتمبر 2013بقتل المتظاهرين ، فيما هرب مدير جهاز الامن والمخابرات صلاح قوش الى خارج البلاد ، فيما تمكنت حكومة الثورة على مدير الجهاز الأسبق نافع على نافع الذى يعد أول من أسس شرعنة الانتهاكات بالجهاز بصورتها الوحشية تلك، ومنها كنموذج غرس المسمار على رأس الشهيد الدكتور علي فضل ، هذا وقد احتدم الجدل عقب انتصار الثورة فى 11ابريل 2018عن كيفية التعامل مع جهاز الامن والمخابرات وذهب الكثيرون لحله الا أن بعض الآراء اشارت الى فشل تجربة حل الجهاز عقب سقوط جعفر نميري وحل جهاز أمن الدولة المايوي ، إلا انه رغم عدم رضا الرأي العام تم الاتفاق بتعديل صلاحياته وخلع انيابه وحصرها فى جمع المعلومات وتحليلها وتسليمها الى جهاز الشرطة ولم يشهد الرأي العام اي تعاون فى هذا الشان بل على النقيض منه ظل الجهاز يعمل لصالح خدمة فلول النظام البائد ويتراخى عن دوره مما أدى لسيولة أمنية كبيرة حيث انتشرت الجريمة فيما عرف بتسعة طويلة وعمليات النيقرز وقضايا النزاعات القبلية الدامية واغتصاب الاطفال والفتيات وغيرها .
صور مرعبة
هذا وقد عادت تلك الصورة المرعبة للجهاز الى ذهن الرأي العام امس وضجت الوسائط الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى عقب تداول المدونون عن ان القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان اصدر قراراً منح بموجبه القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة ( اعتقال الاشخاص ، التفتيش والرقابة على الممتلكات والمنشأت ، الحجز على الاموال ، حظر او تنظيم حركة الاشخاص …) كما اشتمل الأمر على عدم اتخاذ اية اجراءات في مواجهة افراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997المعلن في اكتوبر من العام الحالي وفق المرسوم الدستوري (18) ، وتعد الفقرة الأخيرة في القرار والخاصة بحصانة القوات النظامية المطلقة هي الأخطر و يرجح انها تذهب في اتجاه ارسال رسالة لتلك القوات الأمنية إطمئنوا لن تحاسبوا ويحدث لكم كماحدث لزملائكم في الجهاز الذين تم الحكم عليهم عقب انتصار الصورة بالإعدام مثل قتلة الشهيد المعلم احمد الخير البالغ عددهم 27مداناً وكذلك المدان بحكم الإعدام بقتل الشهيد حسن محمد عمر المدعو أشرف الطيب عبد المطلب الشهير ب (اب جيقة ) وغيرها من المحاكمات التى تجري حاليا في الخرطوم وفي بعض الولايات مثل مجزرة الأبيض .
تساؤلات الشارع
وللوقوف على حقائق الأشياء وتداعياتها التي اضحت متسارعة عقب انقلاب البرهان فى 52 اكتوبر حملت (التيار) تساؤلات الشارع وطرحتها على اهل الشأن من السياسيين والقانونيين والناشطين الحقوقيين و المحللين السياسين .
المعز حضرة المحامي والقانوني الضليع المتابع لملف الانتهاكات الذي يدافع عن كل قضايا الثورة السودانية وحقوق الانسان افاد لـ(التيار):” أن صح صدور هذا المنشور المتداول من القائد العام لقوات الشعب المسلحة فهو باطل ولايملك الحق في إعلان حالة الطوارئ وفقاً للوثيقة الدستورية وحق إعلان حالة الطوارئ يكون لمجلس الوزراء ويرفع للمجلس السيادي لاعتماده .
وأضاف حضرة ان قانون جهاز الامن والمخابرات العامة بعد أن عُدل قانونه وفقا لاجتماع مجلس الوزراء والسيادة كمجلس تشريعى وأسقطت من ذلك القانون سلطة القبض فلا يجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفرداً أو لمجلس السيادة مجتمعا إعادة سلطات مرة آخرى لقانون جهاز الامن منفرداً وإضافة حق سبق أن أسقط فى ذلك القانون وعزز حضرة قوله استنادا على الوثيقة الدستورية فأن كل قرارات القائد العام للجيش تعتبر قرارات باطلة ولايجوز لإعلان حالة الطوارئ ان تحد او تمنع حقوق الانسان الاساسية المتفق عليها والتي وقعت حكومة السودان على إتفاقياتها وصادقت عليها ، وإستنكر حضرة خطوة منح الحصانة المطلقة وقال انها اخطر ما في قراره وهذا متناقض مع كل القوانين في العالم الا في الانظمة الدكتاتورية البطشية حيث تكون الحصانة اجرائية وليست مطلقة وقال ان هذا يتيح لكل من قام بقتل شخص الإفلات من العقاب وكذلك الاخطر ان القرار يسري باثر رجعي من تاريخ 25أكتوبر ويعني حضرة بذلك تاريخ الانقلاب العسكرى.
ناقوس الخطر
في السياق أتفق المحامي إسماعيل محمد توم عضو اللجنة السياسية بالتحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين مع المعز حضرة فيما ذهب إليه ودق ناقوس الخطر واوضح أن القرار باطل لانه اعتمد على أمر الطوارئ الذي ليس من حقه اصلاً حسب الوثيقة الدستورية وقال أن اعلان حالة الطواري يتم بطلب من رئيس الوزراء للمجلس السيادي وهذا مالم يتم ومن ثم يجاز من المجلس التشريعي المصغر في غياب المجلس التشريعي الذي لم يتكون واضاف ان مشروع القانون اذا اكمل فترة خمسة عشر يوما ولم ينظر فيه يعتبر لاغياً وبالتالي حالة الطوارئ سقطت وقال ان جهاز المخابرات لديه صلاحيات منصوص عليها وليس هناك سند قانوني بتعديلها واكد الاستاذ اسماعيل التوم ان سلطة الاعتقال تتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والذي تقوم بتنفيذه الشرطة وعزز الاستاذ اسماعيل دفوعاته القانونية بان منصب القائد العام للجيش تم إلغاؤه عام 2013 ابان عهد الرئيس المخلوع البشير بالمنشور رقم (12) واعيد العمل به في الوثيقة الدستورية 2019 اما الصلاحيات فهي بالكامل من حق المجلس السيادي مجتمعا ، والجدير بالذكر ان احدى محاكم ولاية سنار قد رفضت تفويض البرهان لاحد منسوبيه وعدتها انه لايملك هذا الحق ، واعتبر التوم ان ماتم هو تقنين للدولة البوليسية وانتكاسة جديدة وعدها محاولة لتكميم الافواه من النظام الانقلابي بعد ان سقطت ورقة التوت عنه .
شوكة المقاومة
من جهته قال رئيس المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير- إن السلطة الانقلابية لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة غير تكريس النهج الاستبدادي واحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية لتجريم ومنع الحراك السياسي المعارض وانتهاك الحريات.
وذكر الدقير تعليقاً على قرار رئيس المجلس السيادي الذي منح بموجبه جهاز المخابرات العامة صلاحيات الاعتقال والتفتيش والرقابة دون تفويض قضائي مع وجود حصانة تمنع المساءلة على خلفية ممارسة هذه الصلاحيات، ان هذه الصلاحيات هي ذاتها التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه، لكن عاد وأكد ان كل طبائع الاستبداد لن توهن عزيمة الثوار في حراكهم السلمي.
التغول والبطش
وعلى الصعيد السياسي افاد الاستاذ هاشم عبد الرازق عبدالرحمن القيادى بحزب البعث القومي وقوى الاجماع الوطني : قال ان المنشور هو يمثل الركن الرابع في مراحل الانقلاب حيث كان الركن الاول هو التقول ثم البطش ثم اخيراً الشرعنه والمواجهة عبر اعادة جهاز المخابرات بتلك الصورة القبيحة التي نكلت بالشعب السوداني خلال نظام المخلوع البشير وقد استطعنا الانتصار على جهاز الامن الباطش بكل سلمية وكان وقتها في اقوى حالاته والان نستطيع القضاء عليه مرة اخرى اذا ما جنح لاستخدام القوة ومصادرة الحريات والان هو في اضعف حالاته واضاف عبدالرازق ان العقلية الانقلابية للبرهان قد بدأت في التفسخ وظهر بشكله الحقيقي واكد حمزة عبدالرازق ان سلطات الاجهزة الامنية في كل العالم هي جمع المعلومات وتسليمها لمتخذ القرار وينصب دور جهاز المخابرات لحماية الامن القومي من التدخلات الخارجية وليس البطش بالسياسيين داخل الاوطان وقال حمزة مذكرا لهم عليهم بالالتفات لاجهزة المخابرات التي تعيث فى بلادنا وتعوق في مسيرتها واختتم القيادي بحزب البعث حمزة حديثه بالتوعد بمنازلة الخطوة قانونياً وسياسياً وجماهيرياً .
حماية النظام
وعلى ذات السياق عد المهندس إبراهيم همت نائب رئيس الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي الخطوة بانها هي اخر مرحل المحاولة الانقلابية بعد فشل كل الخطوات التي هدفت لانعاش الانقلاب المتوفي اكلينيا منذ لحظة ميلاده المشئوم في 25 اكتوبر وقال ان الجهاز قد فشل في حماية نظام البشير رغم الاستراتيجيات المختلفة التى اتبعها وقال همت انها آخر محاولات البرهان واللجنة الامنية ومليشيا الدعم السريع لقمع الشارع الحارس لثورته وراهن المهندس همت على قدرة الثوار على هزيمته بسلميتهم وقدرتهم العالية على التضحية والفداء والبسالة مؤكدا بانهم اصحاب قضية عادلة بقيام نظام مدني ديمقرطي وقال همت نحن الان في قلب الشارع بكل ثقلنا السياسي والجماهيري لاجل تحقيق تطلعات شعبنا ولن نقبل باية ردة على ثورة ديسمبر المجيدة وسنقاوم اية خطوة نحو مصادرة الحريات التي تحققت عبر تضحيات جسام قوامها مئات الشهداء والجرحى والمفقودين وأشار القيادي بالتجمع الاتحادي المهندس همت بهاشتاق محمد الفكي سليمان عشية الانقلاب موجها نداءه لجماهير الشعب السوداني ( هبوا لحماية ثورتكم المجيدة).
