حدقات نيوز:
فند رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل اديب ما اثارته لجان مقاومة الخرطوم شرق في المذكرة التي دفعت بها الى اللجنة والتي قطعت فيها بأن مرتكبي الجرائم معروفين واكد بانه قول مردود لأن التحقيق هو أحد مطالب الثوار الذي تم الإتفاق عليه في الوثيقة الدستورية وقال في رده على مذكرة لجان مقاومة الخرطوم شرق لو كان مرتكبوا الجرائم معروفين لما كانت هنالك حاجة للتحقيق، وإنما كان يتوجب القبض عليهم والتحري معهم توطئة لتقديمهم للعدالة .وتابع نحن مكلفون بإعداد دعوى جنائية في مواجهة من يكشف التحقيق عن وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تدعو للإعتقاد بإرتكابهم جرائم يشملها التحقيق.
وإذا كنا نتحدث عن دعوى جنائية علينا أن نعرف أنه لا توجد إدانه جنائية بدون بينات تثبت جرم المدان بما لا يدع مجالاً لشك معقول .ونوه الى ان القاضي لا يحكم بعلمه الخاص، بل بالبينات المقبولة قانوناً التي تقدم له والتي لم يتم دحضها أو إثارة الشك في صحتها. لذلك فإن واجب المحقق هو البحث عن هذه البينة، بموجب سلطاته القانونية، وبدون توفر البينات التي تؤسس لدعوى مبدئية في حق المشتبه فيه، فإن المحقق لا يجوز له أن يوجه تهمة له .
واشار الى أن المحقق إذ يوجه التهمة عليه أن يعلم أن البينة غير الكافية لن تقبلها المحكمة وستشطب الدعوى . واستدرك قائلا ولكن أيضاً عليه أن يتوقع ما سيقدمه المتهم من دفوع وبينات حتى يدحض بينات الإتهام، بحيث يدعم قضيته ببينات قادرة على الثبات في وجه قضية الدفاع
وفي تعليقه على ما جاء في خاتمة المذكرة والتي نصت على “إننا نرفض رفضاً قاطعاً إعلان أي نتائج لا تفضي لإدانة أعضاء المجلس العسكري بالتهم المرفقة أعلاه والتي ترقي عقوبتها للإعدام شنقاً حتى الموت، وسنعتبرها تواطؤ وتستر على الجريمة، مما يجعلكم مشتركين بها وستطال العدالة المجرمين طال الزمن أو قصر ولكم القرار، فإما السير في الطريق الواضح والصحيح أو الطوفان، فالثورة لا تعرف الغفران أبداً” .
قال أديب هذا القول مرفوض بالنسبة لنا جملة وتفصيلاً لمخالفته للقانون، وللقسم الذي أديناه. وأعلن أديب رفضه فرض اي جهة رأيها على اللجنة فيما يتعلق بنتائج التحقيق
وقال إننا لا نقبل أن يملي علينا أحد مهما كانت مكانته السياسية أوالدستورية نتيجة التحقيق، لأن قبولنا بذلك لا يعني فقط الحنث بالقسم، بل أيضاً وبشكل مباشر إرتكابنا جريمة إساءة سلطة الإحالة إلى المحكمة التي تعاقب عليها المادة 90 من القانون الجنائي ويجعلكم هذا القبول شركاء في تلك الجريمة .
واعتبر ان ما جاء في ذلك الطلب ينطوي على جريمة التأثير على سير العدالة المعاقب عليها بموجب المادة 115 من القانون الجنائي وهدد بامكانية اتخاذ اجراءات قانونية لما اعتبره محاولة للتأثير على سير العدالة إلا أنه عاد ليقول إننا لم نشأ إتخاذ أي إجراء قانوني بشأن هذا الأمر لعلمنا التام بحسن نيتكم، ولأننا لم نر فيها أكثر من خلط بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية وهو خلط كنتم فيه ضحية لسوء النصح ممن يدعي معرفة بالقانون .وفي رده على مطالب التحقيقات الدولية في مجزرة فض الاعتصام تابع
وقولكم بأن العديد من المنظمات طالبوا بلجان تحقيق دولية، يؤكد أن المسؤولية عن ما تم تستدعي تحقيقاً ولو كانت معروفة لما إستلزم الأمر ذلك. كل من يسعى جاداً لتحقيق العدل، لابد له أن يطالب بالتحقيق وليس بالإدانة المسبقة .
