(الانتباهة) تجاوب على سؤال: لماذا المزارع في كردفان منتج لأهم محاصيل الصادر وهو فقير للحد البعيد؟

تحقيق: آدم أبو عاقلة

القطاع المطري التقليدي ظل يلعب دوراً مهماً في إنتاج محاصيل الصادر الرئيسة بالسودان المتمثلة في السمسم والصمغ العربي والفول السوادني والقطن، إلى جانب مساهمته المقدرة في إنتاج المحاصيل الغذائية، ولكن هذا القطاع رغم مساهمته بنسبة تتجاوز (80%) من محاصيل الصادر القومية، إلا أنه ظل مهملاً من قبل الدولة، وأضحى المنتج فيه يعمل في ظل ظروف إنتاجية بالغة التعقيد بسبب عدم وضوح السياسات الاقتصادية والتمويلية إلى جانب غياب الحماية المطلوبة من الدولة، وأنه هذا العام تعرض لخسائر فادحة بسبب الكساد وضعف حركة البيع والشراء من قبل شركات المحاصيل العالمية.. صحيفة (الإنتباهة) حاولت الرد على سؤال لماذا المزارع في كردفان منتج لأهم محاصيل الصادر وهو فقير للحد البعيد؟ فاستمعت لشكوى المنتجين والمصدرين حول مشكلات الإنتاج والصادر، واستطلعت المسؤولين في الوزارة المعنية إلى جانب استصحابها آراء الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة المطرية الذين اقترحوا جملةً من الحلول.. فكانت هذه الحصيلة:

?التغيرات المناخية

المنتج لمحصول السمسم بريفي أم روابة الزين خليفة كباشي قال إن أكبر المشكلات التي تواجه المنتج في مناطق الهشاشة تتمثل في التغيرات المناخية التي تؤدي بدورها لتذبذب معدلات الأمطار، فضلاً عن غياب الإرشاد الزراعي وعدم توفير البذور المحسنة المقاومة للمناخ والتربة، إلى جانب عدم الاهتمام بالميكنة الزراعية الملائمة لنوعية التربة خاصة التربة الرملية المفككة.

?عقبة التمويل

وأشار الزين إلى غياب البحوث الزراعية وعدم توفير التمويل الزراعي الميسر، فضلاً عن عدم التنسيق الجيد لجهود المنظمات والمشروعات الممولة من الأمم المتحدة التي ظلت تكرر تجاربها الفاشلة مع المجتمعات، كما أشار إلى عدم توطين الخدمات والصناعات التحويلية في مناطق الإنتاج للاستفادة من سلاسل القيمة.

?محفظة زراعية

ومن الحلول التي اقترحها كباشي إنشاء محفظة زراعية من خلال إلزام بنك السودان افرع البنوك بالولايات بتوجيه كل نسب التمويل الأصغر للتمويل الزراعي والصناعي، إلى جانب توزيع كل إدارات الزراعة على الوحدات الإدارية للإشراف على الإنتاج، وتوفير الآليات الزراعية، والتنسيق المحكم مع محطات البحوث الزراعية لسد الفجوة ما بين وزارة الإنتاج وإدارتها والباحثين في المجال الزراعي، للاستفادة من التقانات التي تنتجها البحوث الزراعية، مؤكداً أن ذلك يعزز الإنتاج ويساهم في توطين الصناعات الصغيرة مثل صناعة الزيوت والأعلاف.

?تهميش الزراعة

ومن جانبه أكد محمد عمر الضو المنتج للصمغ العربي بقرية (الرحمانية) ريفي أم روابة، أن قطاع الصمغ العربي من أكثر القطاعات التي ظلت تعاني من التهميش وعدم الاهتمام من الدولة رغم أهميته. ويرى الضو أهمية إنشاء محفظة متخصصة لتطوير إنتاج الصمغ العربي لمعالجة مشكلة تزامن فترة تمويل الصمغ مع نهاية السنة المالية للبنوك والسياسات التمويلية الجديدة لكل عام، معتبراً أن ذلك يمثل تشوهاً لإنتاج الصمغ، كما أشار لأهمية تنمية قطاع الصمغ العربي وفق منهجية علمية متفق عليها، كاشفاً أن المنظمات الدولية الداعمة لقطاع الصمغ العربي تمويلها لا يصل للمنتجين المعنيين في مناطق الإنتاج.

?بيئة طاردة

وأشار الضو لعدم توفر الخدمات المطلوبة في مناطق الإنتاج خاصة المياه، حيث يذهب كل عادة المنتج لتوفير المياه، وبذلك أصبحت بيئة العمل طاردة جداً، وأصبح أغلب العاملين في القطاع من كبار السن بسبب هجرة الشباب للعمل بمناطق الذهب والأعمال الهامشية بالمدن والاغتراب.

?مصانع تحويلية

ومن الحلول التي اقترحها عمر تبني الدولة منهجية علمية لحماية المنتج بحيث تكون قائمة على سعر تأشيري لتركيز الأسعار، فضلاً عن قيام الدولة بدورها في حماية المنتج من التهريب للدول التي يتسرب لها إنتاج الصمغ العربي، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم الصمغ كغذاء لرواد الفضاء بإضافة بعض (الفيتامينات). ويرى عمر أهمية قيام شراكات قائمة على الندية من خلال إنشاء وتركيب مصانع تحويلية بمناطق الإنتاج، مع تحسين البنيات التحتية وتطبيق سياسات حماية المنتج ليصدر الإنتاج مصنعاً.

?خسائر فادحة

وعن الفول السوداني أوضح المزارع بمنطقة (أم خشمين) التابعة لمحلية (الأضية) بولاية غرب كردفان الفاتح علي آدم، أن المنتج هذا العام تعرض لخسائر فادحة، وأن أغلب الذين أخذوا تمويلاً من البنك أصبحوا على أعتاب السجون، مشيراً لعدم وجود أجسام وكيانات لحماية المنتج، وأوضح الفاتح أن تكلفة (المخمس) بلغت (130) ألف جنيه، وكان متوسط الإنتاجية (6 ــ 7) قناطير للمخمس الواحد، وبلغ سعر الجوال في بداية الموسم (9.200 ــ 8.200) جنيه للقنطار، وتراجع السعر الآن إلى (7.700) جنيه للقنطار، وتوقع علي أن تلقي هذه الأسعار بظلالها السالبة على الزراعة في المواسم القادمة.

?حماية المنتج

وكشف آدم عن جملة من المشكلات التي أثرت في الموسم، من بينها دخول الآلة غير المقننة التي كان لها أثر واضح في الإنتاج، حيث بلغت إنتاجية المخمس المزروع بالآلة جوالاً واحداً فقط وفي بعضها (لا شيء) كما أوضح أن دخول الآلة زاد المساحات المزروعة على حساب المراعي مما تسبب في زيادة المشكلات بين الرعاة والمزارعين، وأوضح الفاتح أن أحداث حرق المزارع والمحاصيل التي شهدتها أغلب مناطق الإنتاج سببت خسائر كبيرة ربما منعت أعداداً كبيرة من الإقبال على الزراعة العام المقبل، مطالباً بضرورة تدخل الدولة لحماية المنتج وتأمين الموسم بتنظيم العلاقة بين المزارع والراعي.

?سياسات متقلبة

ومن جانبه أوضح تاجر الفول الطيب حمد أبو ريدة أنه في نهاية الموسم الماضي وبالتحديد في شهري (6 ــ 7) بلغ سعر طن الفول المقشور (400) ألف جنيه في النهود و (430) ألف جنيه للطن في الخرطوم، وكان سعراً مغرياً جعل الجميع يتجهون لزراعة وإنتاج الفول، مبيناً أن السياسات الاقتصادية المتقلبة أحدثت انهياراً في أسعار الفول، إلى جانب عدم وضوح سياسات الصادر التى أدت بدورها لركود وتكدس المحاصيل في أيدي الشركات وتجار محاصيل الصادر.

?تعويض المعسرين

وأكد أبو ريدة أن هذا التكدس ألقى بظلاله السالبة على إنتاج هذا الموسم، مشيراً لضعف حركة البيع والشراء، وتوقع أن تخرج هذه الخسائر عدداً كبيراً من المنتجين من ممارسة الزراعة في المواسم القادمة، وطالب أبو ريدة بضرورة تدخل وزارة المالية والبنك الزراعي لتعويض المعسرين وإنقاذهم من قبضة المؤسسات التمويلية كما فعلت في الجزيرة والمشروعات المروية، كما طالب الطيب بضرورة تفعيل نقاط التجارة العالمية الموجودة في النهود والأبيض، والبحث عن أسواق جديدة لبيع المحاصيل بصورة مباشرة ومن غير وسطاء لحماية المنتج وجعله أكثر المستفيدين من الإنتاج، مشيراً للميزات التفضيلية لمحصول الفول في الأسواق العالمية ومنافسة أمريكا التي تعتبر أكبر مصدر للفول السوداني.
تشديد الرقابة
وطالب حمد بنك السودان بضرورة تشديد الرقابة على البنوك في جانب التمويل الأصغير، مبيناً أن أغلب البنوك تتجنب تمويل صغار المنتجين بسبب عدم توفر الضمانات الكافية.

?الدورة الزراعية

وقال الفاتح مختار المزارع بمشروعات (هبيلا) التابعة لولاية جنوب كردفان إن أكبر المشكلات التي يعاني منها المزارع بالمشروعات تتمثل في غياب الإرشاد الزراعي وعدم إتباع المزارع الدورة الزراعية مما أدى إلى فقر التربة وتدني الإنتاجية، مبيناً أن المزارع حاول معالجة المشكلة بفتح مشروعات جديدة كانت على حساب المراعي، وتسبب ذلك في صراعات دامية بين المزارعين والرعاة.
التفلتات الأمنية
وأكد الفاتح عدم توفر البذور المحسنة والأسمدة لمعالجة فقر التربة، وأنه رغم توفر المبيدات إلا أن غياب المرشدين منع استخدامها، وشكا الفاتح من غياب الدولة وتنصلها من تمويل الزراعة المطرية وتبنيها سياسات تلقي الهبات والإعانات الأجنبية، كما شكا من غياب وزارة الزراعة وعدم اهتمامها بمكافحة الآفات التي من أهمها الطيور، إلى جانب السرقات أثناء فترة الحصاد والتفلتات الأمنية التى أدت إلى عزوف العديد من أصحاب المشروعات عن ممارسة الزراعة بالمنطقة.

?إهمال واضح

وأوضح رئيس جمعية دورية للإنتاج الزراعي بمنطقة السميح التابعة لولاية شمال كردفان عبد الله التيجاني، أن الزراعة المطرية تجد الإهمال وعدم الاهتمام من الدولة رغم مساهمتها الكبيرة في الناتج القومي للبلاد، خاصةً في جانب الخدمات الزراعية والبرامج المدعومة من المنظمات عبر وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مطالباً الجهات المعنية بضرورة المتابعة والمراقبة حتى تصل هذه الخدمات والبرامج لصغار المنتجين، مؤكداً أن المنطقة لم تحظ قط بمثل هذه البرامج منذ دخول المنظمات في السودان.

?نزاع الرعاة والمزارعين

مدير الإدارة العامة للزراعة بمحلية شيكان المهندس عامر عبد القادر مطر، أوضح لـ (الانتباهة) أن أهم معضلات الزراعة بالمحلية النزاعات بين مزارعي الولاية والرعاة القادمين من جنوب كردفان التى تستمر من بداية الخريف وحتى موسم الحصاد، مبيناً أن هذه التعديات تهدد تأسيس المحاصيل والحصاد، مع غياب دور السلطات المنوط بها حماية المنتج وحسم الرعاة المتفلتين.

?تعقيدات التمويل

كما أشار عامر لمشكلة التقاوي المحسنة لمقابلة التغيرات المناخية التي أدت لشح الأمطار، مشيراً لأهمية توفير التقانات المناسبة خاصةً في الأراضى الرملية للمحافظة على البيئة والغطاء النباتي والشجري. ومن المشكلات التي ذكرها مطر صعوبة الحصول على التمويل بسبب الإجراءات المعقدة، إلى جانب تدني أسعار المحاصيل في موسم الحصاد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى عزوف الشباب عن الزراعة والهجرة للمدن ومناطق التعدين والاغتراب، مبيناً أن ذلك ساهم وبصورة كبيرة في تغيير التركيبة المحصولية للمزارع، حيث أصبح يميل لزراعة المحاصيل النقدية بدلاً من الغذائية، وبالتالي تغير نمط المستهلك للخبز والقمح، وانعكس ذلك على دخل الأسرة ومحتوى الوجبة والصحة العامة للمواطن.

?الزحف الصحراوي

ومن المشكلات التى أشار لها عبد القادر الزحف الصحراوي في المناطق الشمالية من المحلية بسبب القطع الجائر للأشجار، وأدى ذلك لشح الأمطار في المنطقة التي تحتاج لتأهيل القطاع الشجري خاصة شجرة الهشاب من خلال توفير المعينات لتنفيذ عمليات الربط الميكانيكي للتربة بزراعة الشجيرات المقاومة للزحف الصحراوي ومن ثم زراعة أشجار الهشاب، مبيناً أن ذلك يحتاج لجهود كبيرة من المنظمات والهيئات العاملة في مجال تأهيل قطاع الصمغ العربي والتغيرات المناخية، مؤكداً أن هذا القطاع أصبح يعتمد بصورة كبيرة على الجهد الشعبي، وأن المنظمات لم تتدخل.

?الأمراض الوبائية

وأوضح عامر أن السجل الزراعي ظل مغلقاً منذ عام 2012م، مبيناً أن ذلك صعَّب الحصول على التمويل وفاقم نزاعات الأراضي، كما أوضح أن المحلية تعاني من آفات الحصاد لمحصولى الذرة والدخن المتمثلة في الطيور والسمتة، وأن الثروة الحيوانية تعاني من عدم انسياب اللقاحات من المركز بسبب عدم توفر السيولة من وزارة المالية للمركز، رغم أن هنالك صندوقاً ومالاً دواراً مخصصاً لتوفير اللقاحات، مبيناً أن ذلك انعكس سلباً على صحة القطيع وأدى إلى انتشار الأمراض الوبائية المنقولة من جنوب كردفان، لأن محلية شيكان بها عدد كبير من المخارف تستقبل سنوياً أعداداً مهولة من الرعاة في فصل الخريف، داعياً إلى ضرورة فك هذه المعضلة التي أصبحت تهدد قطاع الثروة الحيوانية بالولاية.

?تمويل الأنشطة

وكشف مطر عن عدم وجود تمويل للأنشطة والبرامج من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب عدم توفير وسائل حركة لتنفيذ الخطط والبرامج الزراعية، مشيراً لمردود ذلك على تقديم الخدمات والحلول العلمية المطلوبة للمزارعين والمنتجين.

?فقر المزارعين

ومن جانبه أوضح المهندس بولاية غرب كردفان محمود إسماعيل أحمد أن أكبر المشكلات التي تعاني منها الزراعة بالولاية فقر المزارعين وعدم مقدرتهم على تمويل الزراعة في ظل الانسحاب التدرجي للدولة من تمويل الموسم الزراعي وتوفير المدخلات والتي كان آخرها الجازولين، فضلاً عن ضعف التمويل الذي يكاد يكون معدوماً تماماً بالولاية، إلى جانب غياب دور البنك الزراعي في التمويل بسبب عدم وجود رئاسة للقطاع بالولاية، إلى جانب عدم وجود مصانع تحويلية بمناطق الإنتاج.
التقانات الزراعية
وأشار إسماعيل إلى مشكلة التغيرات المناخية التي أدت إلى تذبذب الأمطار وبالتالي قلة الإنتاحية، إلى جانب عدم توفير التقانات الزراعية المتكاملة التي من أهمها التقاوي في ظل فقر التربة وضعف البنيات التحتية للزراعة بالمحليات وغياب الإرشاد الزراعي والبيطري، وأن ذلك أدى لانتشار الآفات القومية والمحلية، مشيراً لعدم اهتمام الدولة بالقطاع المطري رغم مساهمته بنسبة 80% من الإنتاج.

?هجر الزراعة

وأوضح أحمد أن الولاية ظلت تعاني من التفلتات الأمنية والتعدي على المزارع بالحرق والنهب التي تؤدي في بعض الأحيان إلى القتل في ظل عدم الحماية اللازمة من الجهات المعنية، إلى جانب مشكلات الحيازات الزراعية، مبيناً أن ذلك أدى إلى هجر العديد من المنتجين الزراعة واكتفائهم بشراء المحاصيل الجاهزة من الأسواق الكبيرة.

?الحزم الإرشادية

البروفيسور مريود النو مريود الأستاذ بجامعة كردفان، أوضح أن هنالك جملةً من العوامل التي تعيق الإنتاجية في الزراعة المطرية وتقلل قدرتها التنافسية، من بينها سيادة الأنظمة التقليدية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج ذات التكلفة العالية في ظل غياب الحزم الإرشادية المتكاملة والاعتماد على السلالات النقية القديمة وغياب سياسات التهجين في الإنتاج الحيواني، إلى جانب ضعف الخدمات البيطرية وعدم وجود سياسات لإنتاج وتصنيع الأعلاف، فضلاً عن قلة تنفيذ سياسات بناء القدرات للمجتمعات خاصة في مناطق الصمغ العربي وغياب سياسات تنمية الصناعات الصغيرة.

?تضارب القوانين

كما أشار النو إلى تضارب قوانين الاستثمار بالولايات مع السياسات العامة للدولة، وغياب السياسات التسوقية والصادر، مبيناً أن سياسة استخدامات الأراضي تتعارض مع الاستثمار الزراعي، مشيراً لعدم وجود سياسات تختص بالتعدين الأهلي العشوائي مما يؤثر في البيئة والإنتاج الزراعي والمراعي، فضلاً عن غياب المسؤولية المجتمعية للمستثمرين.

♨️مقترحات حلول

ومن مقترحات الحلول التي طرحها البروف، إجراء الدراسات والبحوث وتطبيق مخرجاتها من أجل تحقيق التنمية، وتوطين إنتاج التقاوي المحسنة، ورفع سقف التمويل الأصغر من (100) ألف جنيه إلى (250) ألف جنيه كحد أدنى ورفع سقف التمويل الرأسمالي، وتشجيع الاستثمار الزراعي للمحاصيل الواعدة، وإدخال الطاقة المتجددة لحل مشكلات الوقود والآثار المترتبة عليها بيئياً.

?تشجيع الاستثمار

ودعا مريود الى الاهتمام بتمويل الزراعة المطرية وربط التمويل باستخدام التقانات الزراعية، وإعداد تشريعات لحفظ الموارد الوراثية نباتية كانت أو حيوانية، وتشجيع الاستثمار في القطاع البستاني عبر الصناعات التحويلية، واستخدام تقنيات الآليات الزراعية الوسيطة لتحسين وزيادة الكفاءة الإنتاجية للتربة لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية للثروة الحيوانية، كما دعا لتشجيع الاستثمار في مجال السياحة وحماية الحياة البرية، ومعالجة مشكلات حيازة الأراضي الزراعية وتجديد معلومات الخريطة الاستثمارية، والاستفادة من مدخرات المغتربين، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، وتحسين البنيات التحتية وإنشاء أفرع للبنوك بمناطق الإنتاج، والاستفادة من المياه السطحية من خلال بناء سدود على مجاري المياه، وتشجيع الزراعة المنزلية لتقليل تكلفة المعيشة.

انشر في لانتباهة الاربعاء16/فبراير2022م