أخيرا أطلقت السلطات أمس الثلاثاء 22 فبراير 2022 سراح (السلطان) الدكتور عثمان محمد يوسف كبر بالضمان بعد (ثلاثة) سنوات قضاها الرجل في السجن حبيسا (سمبلة) بكوبر في بلاغ كيدي سياسي ليس له صلة بمجريات العدالة وأحكام سلطة القانون ، أطلقت السلطات سراح كبر لعدم كفاية أدلة الإتهام في مواجهته من قبل هيئة جرائم دارفور والتي عطلت قرار محكمة الإستئناف التي برأت عثمان كبر وأمرت بإطلاق سراحه فورا .
ولذلك ظل الدكتور عثمان كبر حبيسا فعليا (40) يوما بين قضبان سجن كوبر وحرا طليقا في سجلاته ، وقد أطلقت إدارة السجن سراحه منذ 11 يناير الماضي إنفاذا لقرار محكمة الإستئناف التي برأته وكريمته ومدير مكتبه من تهمة (خيانة أمانة) وهي عبارة عن نثريات مكتبه برئاسة الجمهورية ، حيث أمرت المحكمة حينها بإطلاق سراحهم فورا وفك حجز أي ممتلكات للسلطان بشأن البلاغ ولكن ..!.
لست متأكدا إن كانت النيابة تنتهج المهنية أم لا ؟! ولكن واقع الحال يقول غير ذلك ..! ، فقد نصبت النيابة (كجامتها) ليظل السلطان عثمان كبر معتقلا لديها لأطول فترة ممكنة بسبب البلاغ رقم (2868) لسنة 2006 الكارثة المسجل بشرطة الجنينة في ولاية غرب دار فور، لتطلق سراحه أمس رغم إنها أطلقت سراح أخويه الحاج عطا المنان من قبل ومن ثم الشرتاي جعفر عبد الحكم بالضمان قبل إسبوع ، فيما لايزال أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين والرئيس السابق البشير (شفاه الله) رهن الإعتقال بكوبر بسبب ذات البلاغ (الكجامة) الذي إعتبروه كيدا سياسيا وليس قانونيا .
حقا إنها إزدواجية معايير وسياسة الكيل بمكيالين (الماعندو ضهر ينضرب علي بطنه) وإلا لماذا يحاكم السلطان عثمان كبر في نثرية مكتب (41) مليون جنيه من حسابات رئاسة الجمهورية الخاصة ، خلال (7) أشهر قضاها الرجل نائبا للرئيس فيما لاتزال ذات الأوضاع سارية المفعول منذ (ثلاثة) سنوات حتي الآن برئاسة الجمهوربة ولم نسمع عن حساب أو مراجعة من قبل أو بعد للذين تقلدوا هذه المنصب ، إذا لماذا عثمان كبر ,؟! رغم أن الرجل حقق نجاحا خلال الفترة التي قضاها في هذا المنصب ما لم يحققه أي من الذين سبقوه أو خلفوه علي هذا الموقع ..!.
يقول المثل السوداني (الما بدورك بحدر ليك في الظلام ..!) من الواضح أن النيابة تبحث لها عن سبوبة لتجدد بها حبس كبر ثانيا بعد أن أطلقت سراحه ولذلك أدركت أسرة الرجل مقصد تلكم النية المبيتة وذلكم الكيد والتربص فامتثلت للتعليمات التي جاءتها بصورة غير مباشرة بناء علي قانون الطوارئ السارية المفعول في البلاد ، ولذلك فضلت الأسرة أن يظل السلطان عثمان كبر بعيدا عن منزله المعروف والذي حتما سيقصده الكثيرون تضامنا مع الرجل الذي لا تحتاج جماهيريته لإختبار أو مغالطات (كبر رئيس إلا شبر …!) .
غادر الدكتور عثمان كبر المعتقل بكوبر أمس بعد (ثلاثة) سنوات قضاها الرجل مظلوما ، مودعا إخوانه إلي رحاب منزله حر طليقا إفتراضيا ولكنه مقيدا إجرائيا ، وقد حزَّ ذلك علي كبر في نفسه كثيرا فاحتبست دموعه في مقلتيه وإنها حقا لدموع الرجال وما أدراك ما دموع الرجال (عندما يبكي الرجال فأعلم أن الهموم قد فاقت الجبال ..!) .
غادر السلطان كبر سجن كوبر ولكنه ترك فراغا عريضا ، فالرجل حمامة المسجد إماما وخطيبا وأميرا عليهم بتزكية من إخوانه ، وبالطبع إنه تكليف له مكانته وأهميته ، وجميعهم مؤهلون لها وبالطبع قادرون عليها ولكن من سيخلف السلطان عثمان كبر إماما وخطيبا للجمعة بكوبر .. ؟!.
فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل سيسجل خبير حقوق الإنسان زيارة لكل من سجن كوبر والهدي وأم درمان ودبك وسوبا للوقوف ميدانيا علي أوضاع المعتقلين هناك وفيهم من ظل معتقلا لثلاثة سنوات دون محاكمات ؟! أم يكتفي الرجل فقط بالتقارير الرسمية وبالطبع (ليس من رأي كمن سمع ..!) .
ولكن هل حقا تمتلك النيابة العامة قرارها وكامل سلطاتها وصلاحياتها أم أصبحت مجرد مطية لتنفيذ أجندات وتقاطعات مصالح آخرين؟!، وبالتالي يحق لنا أن نسأل هل أطلقت المحكمة سراح كبر بحر إرادتها ووفقا لمجريات القضية ؟! أم أنها أطلقت سراح السلطان تزامنا مع زيارة خبير حقوق الإنسان للسودان لتحسن سجلها وتجمل صورتها المهزوزة التي تلطخت مسخا مشوها بمساحيق التجميل ؟! أم أن التعليمات بذاتها جاءتها من عل وكفي ..؟! .
الرادار … الأربعاء 22 فبراير 2022 .
