اوضحت شرطة ولاية الخرطوم في بيان صحفي، أن إدارة المباحث الجنائية لم يتم حلها بل تم اتخاذ ترتيبات إدارية لتفعيل عملها أسوة ببقية الإدارات.
وقالت إنه تم إصدار قرار بأن يكون عمل قوة الإدارات العامة والمتخصصة( المرور، المخدرات، الشرطة الأمنية ، الدفاع المدني، السجون، السجل المدني، الجوازت، حماية الحياة البرية، المباحث، التعدين، النفط) والمتواجدة داخل إختصاص المحليات تحت إمرة مدراء شرطة المحليات بغرض تقصير الظل الإداري وتوفير كادر بشري بمختلف التخصصات والإمكانيات الفكرية والمهنية لتشغيلهم لمصلحة العمل الأمني والجنائي والخدمي وفق خطة مدروسة، وذلك في إطار تطوير العمل الشرطي وتوظيف قدرات الكوادر الشرطية وتسخير المعينات المتاحة بما يحقق المصلحة العامة لخدمة الشعب وحفظ أمن واستقرار المواطنين والوطن والحفاظ على مكتسبات الدولة نسعى دوماً إلى تنفيذ سياسات مدروسة والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات من داخل وخارج البلاد.
واوضحت شرطة الولاية في بيانها غن الاجراء ياتي في ظل وضع ترتيبات هادفة لتقوية أقسام الشرطة بالمحليات لتؤدي دورها متكاملاً ، حيث تبلورت فكرة إدارة فرعيات المباحث الجنائية بواسطة شرطة المحليات لتقوية أعمال البحث والتحقيق الجنائي الذي تقوم به الأقسام، إضافة إلى تكوين فرق خاصة برئاسة الإدارة للبحث والتحري في بعض البلاغات الكبرى والتى يحتاج تسديدها لمجهود خاص، كما تم تنشيط عمل فرعية مباحث سرقة السيارات ورفدها بعدد مقدر من الضباط وضباط الصف والجنود ذوي الكفاءة العالية لمتابعة سرقة السيارات والحد من تفاقمها وإنتشارها ونحسب ان ما تم من تعديلات إدارية ستأتي اكلها أمناً وطمأنينة وسلاماً.
واكدت شرطة ولاية الخرطوم حرصها على إشراك المواطنين في الهم الأمني ومكافحة الظواهر السالبة وحسم التفلتات الأمنية وهم شريك أصيل في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة والسعى لتوسيع حلقة التعامل مع الجمهور وكسب ثقتهم وتأطير العلاقات لإحداث مجتمع معافى ينعم بالحرية والاستقرار والطمأنينة.في الآونة الأخيرة تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي مقالات تشير إلى حل إدارة المباحث الجنائية وأشار البعض إلى ما يترتب على ذلك من سلبيات وتفشي الجرائم والإنفلاتات الأمنية.
