تقرير: نجلاء عباس
إجراءات اقتصادية كثيرة نفذتها وزارة المالية بداية برفع الدعم عن المحروقات والدواء ثم السلع الاستراتيجة الأخرى مثل الدقيق وغيره، والمواطن هو الذي يدفع الثمن، وسبق أن تحدث وزير المالية عن اللجوء إلى جيب المواطن لتسيير عجلة الاقتصاد، واليوم نجده يرفع صوته مطمئناً بعدم إضافة أعباء مالية على المواطن، خاصةً أن الوضع الاقتصادي أصبح مزعجاً للغاية، كما صعب على المواطنين بمختلف الفئات تحمل الأعباء، ومازالت تتكالب المطالب والاحتياجات على المواطن وترتفع الأسعار دون مراعاة للظروف الاقتصادية.
تطمينات وزارية
وسبق أن أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم اهتمام الحكومة بتعزيز عمليات الحوسبة والتحصيل الالكتروني لتحقيق المزيد من التطور في مجال تحصيل الإيرادات بما يضمن تقليل الفاقد الإيرادي، في ظل اعتماد موازنة العام الجاري (2022) على الموارد الذاتية والتزام الحكومة بعدم فرض أية أعباء مالية جديدة على المواطن.
وتم التفاكر حول متطلبات إحكام عمليات الحوسبة بما يضمن تقليل فرص التهرب الضريبي، بجانب استخدام أجهزة الفحص الجمركي عالية التقنية لتسهم في الحد من عمليات التهريب، كما اطمأن الوزير الى أداء موازنة العام الجاري للفترة من يناير وحتى أغسطس، وتم التوافق على سبل وآليات ضبط الأداء للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢م.
إعادة هيكلة
ويقول الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي لـ (الانتباهة): (إن تعزيز نظام الحوسبة الالكترونى الذي ورد في حديث وزير المالية يحقق المزيد من التطور في مجال تحصيل الإيرادات بما يضمن تقليل الفاقد الإيرادي، ولكن إذا نظرنا إلى عناصر المظلة الضريبية الحالية نجدها محدودة على القطاعات التقليدية، وتحتاج إلى إعادة هيكلة لتشمل كل القطاعات خاصة القطاع النوعي مثل قطاع الاتصالات، العقارات وغيرها. ونجد أن التعرفة الضريبية أفقية مثلها مثل القطاعات الأخرى، فى حين أن النظام الضريبى لها فى البلدان الأخرى ليس أفقياً بل رأسياً ويعمل بنظام الشرائح الذى يزداد طردياً مع ازدياد ربح العمليات. فمثلاً قد تصل نسبة الضريبة فى قطاع الاتصالات فى بعض دول الجوار إلى أكثر من 30% مقارنةً بمعدل الضريبة عندنا وبنفس القطاع اقل من 20 %. أما مسألة عدم فرض أعباء جديدة على المواطن فهذا مثل ذر الرماد على العيون، ونحب أن نذكر سعادة الوزير بأن جميع الإصلاحات التي تمت فى الهيكل الاقتصادى منذ عام 2021م وحتى الآن أغسطس 2022م جميعها جاءت على رأس وجيب المواطن، وكانت خاصة بتحرير سعر الصرف وسعر الدولار الجمركي وسحب الدعم عن السلع والخدمات وبالتحديد تعرفة الكهرباء، الماء، الدقيق والدواء الى آخر السلع الضرورية لحياة المواطن. فماذا بقي من جهد ضريبي كى يضاف إلى جيب المواطن؟ ولكن كان الأجدر لوزارة المالية أن تحشد مواردها بعيداً عن جيب المواطن الفقير، وتتجه نحو ما يفيدها ويفيد المواطن أكثر، وهو حشد الموارد المجنبة فى كثير من الوزارات مثل وزارة الطاقة، الداخلية، الطيران المدنى، الموانئ البحرية، وكثير من الشركات والهيئات العامة. كما يمكنها التحكم فى السياسات النقدية، سلطة المال والمعادن عبر البنك المركزى ووزارة التجارة. إضافةً إلى بذل الجهود لمحاربة الفساد والتهريب عبر القنوات غير الرسمية للذهب والعملات الأجنبية وغيره).
ركود اقتصادي
وقال المحلل الاقتصادي د. الفاتح عثمان لـ (الإنتباهة): (حديث وزير المالية د. جبريل إبراهيم عن عدم الضغط على المواطن وتخفيف الأعباء جاء في مؤتمر خاص بكيفية زيادة الإيرادات، واراد د. جبريل نصح مفتشي الضرائب بمراعاة سوء الأحوال الاقتصادية وسوء خدمات الدولة من طرق ونظافة وتعليم، ولذلك طالبهم بحسن التعامل مع الجمهور. لكن الدولة السودانية تعاني من نقص كبير في الإيرادات الحكومية بسبب الركود الاقتصادي الذي أصاب قطاعات الإنتاج بالشلل وأثر سلباً على المستوردين، وهذا يعني أن عدداً من المكلفين قد يفشلون في سداد التزاماتهم تجاه الحكومة، ولعل هذا هو سبب إصدار جبريل إبراهيم قراره الصادم للمستوردين بضرورة الدفع مقدماً من أجل تخليص السلع المستوردة في الجمارك بدلاً من نظام التقسيط السابق).
الإنتباهة
