الخرطوم: هبة علي
استعرض رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الأستاذ عبد اللطيف عثمان، دور المحفظة كآلية اقتصادية في تقليل حدة الأزمات بالسلع الاستراتيجية من قمح ودواء ومحروقات، مشيراً إلى بعض التحديات التي واجهتهم في المحفظة، ولفت عثمان، إلى مخربي الاقتصاد بالثورة المضادة، موضحاً طريقة عملهم.
أصل الأزمة
وقال عثمان إن الأزمة بدأت منذ انفصال الجنوب وظلت تتوالى في عمقها واتساعها حتى أتت بالثورة، مشيراً إلى أن في فترة مابعد الثورة تجمدت الأوضاع الاقتصادية، بسبب ديون السودان الخارجية وقلة الصادر، وأوضح أن الثورة لم تخلق أدوات ثورية تخدم المنظومة الاقتصادية باستثناء لجنة إزالة التمكين.
حقيقة المحفظة
وبيّن عثمان أن المحفظة واحدة من الأدوات الجديدة التي استحدثت في فترة الانتقال وتبنتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، لافتاً إلى مساهمتها في توفير السلع الاستراتيجية من محروقات ودواء وقمح، دون أن يكون هنالك عبء كبير على السودان بسبب أن ميزانية إيرادات الحكومة تراجعت كثيراً، فضلا عن الدين الذي يُثقل كاهل حكومة السودان، منوهاً إلى أن رأس مال الآلية ناتج عن حصائلها بالصادر وخطوط التمويل الخارجي لتدعم به شراء الوارد من السلع الاستراتيجية، وأكد أن المحفظة بمثابة معادلة بين الصادرات والواردات.
أدوار بالأرقام
وأكد عثمان في حديثه لقناة السودان، الدور الذي لعبته المحفظة في تقليل حدة الأزمة، عازيا عدم معالجتها للازمة لجهة ان المحفظة حل من جملة حلول اقتصادية، واضاف: نجحت المحفظة في توفير أكثر من 50 سفينة محروقات بقيمة تجاوزت ال600 مليون دولار وتم توفير المبلغ من صادرات المحفظة دون اللجوء إلى السوق الأسود لتوفير الدولار، واستفحال الازمة بالوقود يعود إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة لتقدير الحاجة من الواردات وكان الاعتماد على إحصائيات تعود للعام 2017وقد تم تحديثها الآن واضحت بطاولة الاستيراد، واردف: والمشكلة الثانية تقبع في سعة ميناء بورتسودان الذي لايستطيع استيعاب أكثر من 10 سفن بالشهر وفي أحسن الأحوال يفترض تفريغ سفينة كل ثلاثة أيام بالإضافة إلى مشكلة سعة الخط الناقل من بورتسودان إلى مصفاة الجيلي محدودة جداً ويفترض أن تكون سعته 8 آلاف طن، وسعته الآن 1500 طن فقط، وتابع: يمكن أن نقول المشاكل لوجستية وفنية ولعبت المحفظة دوراً كبيراً منذ أواخر 2020 إلى الآن وخاصة بشهر مارس الماضي وفي هذه الفترة تم إغلاق مصفاة الخرطوم إغلاقاً كاملاً للصيانة وقد كانت هنالك ضغوط على المحفظة لاستيرادها لأكثر من 90% للمحروقات والمواد البترولية من حاجة السودان، فيما تختص وزارة المالية باستيراد الفيرنس وغاز الطبخ.
عطاءات ودعم
وتطرق عثمان إلى دور وزارة الطاقة في طرح العطاءات وتحديد المواصفات والأسعار، ودور المحفظة، لافتاً إلى أن سوء التنسيق يأتي أحياناً بينهم وهل السفن المرابطة بالميناء تتبع للعطاء أو المحفظة.
وأوضح عثمان أن المحفظة تستورد الوقود بسعر تجاري وأن الدعم يأتي من الإنتاج المحلي للمصفاة، مشيراً إلى أن البترول المدعوم كان يوزع لكل القطاعات الحيوية والأمنية والزراعية والصناعية والنقل العام.
وأضاف: في الفترة الأخيرة كان هنالك سعران للبترول المدعوم والحر، لافتاً إلى أن المدعوم يتبع لوزارة الطاقة وللمالية ويأتي من المصفاة وكذلك يأتي منها الغاز المدعوم، لافتاً إلى أن حكومة الإنقاذ كانت تستورد المحروقات بالدين وكان هنالك فساد، فمقابل كل دولار كان هنالك دولار لأغراض أخرى وهذه قضايا معلومة بالمحاكم وبلجنة إزالة التمكين، التي اعتبرها المؤسسة الوحيدة التي انشأتها الثورة السودانية.
البترول المحرر
وأشار عثمان إلى أن الدعم للبترول كان يتم بالسعر العالمي مباشرة وان فرق الدعم يُدفع للشركات التي تستورد من الخارج،كاشفاً عن وصول البترول الجديد والمحرر بالسعر العالمي للطلمبات.
واكد عثمان تحرر البترول المحلي المنتج بالمصفاة، مشدداً على استمرار الازمات بسبب ان السوق لم يتشبع حتى الآن، وأضاف: جزء من سبب الازمات يعود للطلب الذي مازال عالياً وجزء منه لأن البترول يتسرب للسوق الاسود.
وتابع: هنالك كميات كبيرة من البترول مخزنة في البيوت بالقرى والارياف ونتوقع مع انتظام الاستيراد والانتاج المحلي يحدث نوع من التشبع بالسوق السوداني فيما يتعلق بالمحروقات بيد انه لن يحدث الآن ويحتاج إلى وقت لكي يحدث.
واردة الحدوث
وجزم عثمان بإمكانية ان تحدث ازمة في الإمداد لأسباب غير عادية تتعلق بعدم وجود المخزون الاستراتيجي والذي يعود لقلة مواعينه، واردف: ولكن عموما مع انتظام الاستيراد والانتاج المحلي المفروض ان تنتهي الازمة بكل المقاييس ولا بد من الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع مواعين الميناء والمواعين التخزينية لكي يصبح هنالك مخزون استراتيجي ويعمل الأخير على انتظام الإمداد في حالات الانقطاع لأي سبب.
واقع وخطط
وقال عثمان إن رفع الدعم عن الوقود نظرياً يحارب التهريب ولكن اذا كانت الدول المحيطة تعاني من نقص الإمداد فسيستمر التهريب برغم ان السعر واحد، مشدداً على ان السعر العالمي لايعني توفر السلع. جازما بعدم توحيد سعر الوقود بين الخرطوم وأقاليم السودان نسبة لتكلفة النقل. واضاف: لا بد أن يكون هنالك ضابط للأسعار وتحرير الأسعار لا يعني الفوضى او عدم تنظيم الاقتصاد، وإذا لم يتوفر الوقود بشكل كاف لا بد من إجراءات تنظيمية.
وبالحديث عن وقود الإنتاج الزراعي قال عثمان كان من المؤمل الدخول فيه، بيد أن ارتفاع سعر البترول حال دون دخولنا تسهيلات المحفظة بنيت على أسعار أواخر 2020 ومنذ ذلك الحين زادت الأسعار بنسبة لا تقل عن الـ60% الامر الذي ضيق عمل المحفظة، وأضاف: نسعى لتوسيع القاعدة الرأسمالية وتوسيع عمل المحفظة لزيادة خطوط التمويل الخارجي لمواجهة هذه الزيادات، ويمكن ان تزيد اكثر مع انفتاح العالم بعد الكورونا، وايضا تم تجميد الأسعار بصورة غير صحيحة وخلف هذا خسائر كبيرة بالاستيراد.
معاقبة الشعب
واسترسل عثمان بالحديث عن تحرير الوقود قائلاً:كان لابد من إعلان سياسات تحريرية قبل تحرير الأسعار، وهنالك شرطان لا بد من تحقيقهما وهما السيطرة على التضخم وعلى سعر العملة، زيادة المرتبات أصبحت تلتهم كل الدخل الحكومي.
وقطع عثمان بدور الثورة المضادة في تخفيض قيمة الجنيه، واضاف: والآن اصبح الشعب السوداني يتعاقب على الأخبار السارة، فعندما تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومن قائمة المقاطعة وبدلا من انخفاض الدولار وارتفاع الجنيه حدث العكس،وحدث ذات الأمر عندما كان أكبر حشد اقتصادي لدعم السودان بمؤتمر باريس، وتقوم الثورة المضادة بالتخريب الاقتصادي عبر فلول النظام البائد الموجودين بالمصارف والمؤسسات وإلى الآن لم تطالهم عملية الإصلاح والتغيير.
دمج وتفعيل
وجزم عثمان بضرورة دمج البنوك وتفعيل النظام المصرفي التقليدي وينفتح على النظام المصرفي العالمي، قاطعاً بعدم وجود دولة اليوم بالعالم معزولة عن النظام المصرفي.
وبين ضرورة إنشاء مؤسسات اقتصادية خارج الصندوق لضبط السوق المنفرد، واضاف:كان لا بد ان يكون هناك مجهود للدولة نفسها وإذا سرنا في طريق فنحن نسير في طريق الأزمات نفسه.
وقال عقمان إن برنامج سلعتي يعتبر توأم للمحفظة، حيث تعمل المحفظة على السلع الاستراتيجية وتعمل سلعتي بالسلع الضرورية، لافتاً إلى عدم وجود علاقة لهم ببرنامج ثمرات، وتابع: ثمرات برنامج حكومي بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة لدعم المواطن السوداني المحتاج مباشرة.
استيراد الدواء
و أوضح عثمان أن الدواء سلعة كبيرة و يحتاج إلى 30 مليون دولار شهرياً وكذلك الإنتاج المحلي يحتاج إلى10 ملايين دولار شهريا.
واضاف: الإمدادات الطبية محتاجة إلى ما لا يقل عن 20 مليون دولار شهريا أيضاً وهذه مبالغ كبيرة في حين أن جزءا من الدواء لايزال مدعوماً، ودواء الإمدادات الطبية يجلب عبر وزارة المالية وليس لنا علاقة به. وتابع: نحن نجلب الدواء المستورد مع شركات الاستيراد ويغطي 40% من حاجة البلاد، و الإمدادات تغطي 38% و22% يغطيها الإنتاج المحلي.
ونوه عثمان إلى أن المحفظة استطاعت تثبيت سعر الدولار إلى انه تم تحريره، وان المحفظة محاربة من تجار العملة والسماسرة.
السوداني
