ترحب نقابة المحامين السودانيين عبر لجنتها التسييرية بتصريحات الفرقاء في الأزمة السياسية والمتعلقة بقبولهم لان يكون مشروع الدستور الإنتقالي الذي طرحته النقابة هو الأساس لحل الأزمة بالتوافق على ماورد فيه ونأمل أن تشهد الفترة القادمة التوقيع على الاتفاق السياسي والتوافق المطلوب ومن ثم إستئناف مسار الانتقال.
لذلك ومن أجل أن تحظى هذه المسودة بقبول أوسع تسعى النقابة لإجراء مشاورات واسعة مع كل الفاعلين في الشأن الوطني .
وفي هذا الإطار قامت نقابة المحامين بعقد ورش مع مجموعات متعددة من لجان المقاومة و المجموعات النسوية و غيرها تم من خلال هذه الورش شرح نصوص الدستور وتلقي و استعراض رؤهم حول مشروع الدستور الإنتقالي
كما قامت اللجنة التسيرية وعبر اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور بإجراء ورشتين متخصتصين ناقشتا موضوعي الجنسية والإصلاح القضائي.
كما إستقبل السيد/ النقيب العديد من المجموعات و الكيانات الداعمة لمشروع الدستور والتي وقعت بالموافقة عليه،
جدير بالذكر انه كونت لجنة مصغرة لتلقي الملاحظات حول مشروع الدستور للاخذ بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تلقتها لجنة الصياغة.
أخيرا ستواصل نقابة المحامين السودانيين عبر لجنتها التسييرية مجهوداتها الساعية لاحكام تجويد هذا الدستور وضمان إجراء مشاورات اوسع حوله.
