الخرطوم: الجريدة
كشفت مصادر مطلعة ان المحادثات غير المباشرة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري الحاكم التي تقودها اللجنة الرباعية حسمت كل القضايا المختلف حولها ما عدا مشكلة المؤسسات الإقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.
وقتل حوالي 120 شخصا منذ إنقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية المدنية وإعتقال رئيس الوزراء وطاقمه وإعلان حالة الطوارئ. وذكر المصدر أن حزب الأمة سيعلن موقفه من المفاوضات غير المباشرة الجارية بين المكون المدني والمجلس العسكري خلال ساعات. وأشار إلى أن قطاع كبير من قيادات الحزب حث على ضرورة إعلان موقف الحزب من التسوية.
وكشف المصدر أن مشكلة الحصانات ضد المحاكمات على الجراائم الكبيرة مثل فض إعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وحالات القتل وضعت لها طريقتين أولاهما بأن تؤجل الجرائم التي فيها إتهام جماعي إلى ما بعد الفترة الإنتقالية وتكوين لجان لبعض الجرائم الأخرى، وثانيها فتح بلاغات في أفراد القوات النظامية الذين قتلوا الثوار.
وأكد أن مشكلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع له حل ثالث بأن يتبع لرئيس مجلس السيادة ويكون كل من وزير الداخلية والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء.
وكشف المصدر إن المكون العسكري أصر على أن يكون رئيس مجلس السيادة مدني ذو خلفية عسكرية وتم التوافق عليه بين الطرفين.
وفي حديثه عن المؤسسات الإقتصادية العسكرية ذكر أن المكون العسكري يرى ضرورة الإبقاء على منسوبيه في المؤسسات ذات الطابع المدني، فيما تصبح الصناعات العسكرية تحت إمرة الجيش بالكامل. وقال (تصر الحرية والتغيير تبعية كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للقوات النظامية لوزارة المالية).
