“رئيساً مدنياً” بدلاً من “مجلس سيادة”.. الجيش السوداني يحدد 3 شروط لبدء التفاوض على مسودة دستور المحامين

حدد الجيش السوداني، ثلاثة شروط، من أجل بدء التفاوض على مسودة الدستور المقترحة من نقابة المحامين، وهي: “التوافق على رئيس مدني بدلاً من مجلس سيادة موسع”، وحذف النصوص التي تدين القادة العسكريين، وضم “قوات الدعم السريع” إلى الجيش، بحسب مصادر لـ”الشرق الأوسط”.

ونقل قادة الجيش مطالبهم إلى “الآلية الثلاثية” (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد) والتي توصلت إلى صيغة من أجل تسوية سياسية، بهدف حل الانسداد السياسي في البلاد.

وذكرت المصادر أنه من المنتظر بدء مفاوضات مباشرة بين العسكريين وتحالف الحرية والتغيير”قريباً جداً” على أمل الانتهاء منها خلال 14 يوماً، فيما قال القيادي في “الحرية والتغيير” نور الدين بابكر، إن الآلية الثلاثية، حددت 15 نوفمبر الجاري، لبدء المحادثات، وفقاً لـ”سودان تريبيون”.

رئيس مدني
ويتمسك العسكريون بوجود “شخصية مدنية” على رأس الدولة تكون “القائد الأعلى للقوات المسلحة” بصفة اعتبارية، وذلك بدلاً من وجود “مجلس موسّع يضم قادة من الحركات المسلحة”، بحسب المصادر.

وأضافت أن القوات المسلحة “لن تقبل أن تكون تحت إمرة هذه الحركات”، موضحة أن العسكريين قد يوافقوا على قيادة مدنية، لكنهم لن يقبلوا قادة الحركات المسلحة لرئاسة الجيش، وتابعت: “لذلك اقترحوا مدنياً واحداً لا علاقة لهم باختياره”.

“مجلس الأمن والدفاع”
وذكر مصدر قريب من المباحثات، أن العسكريين كانوا يطالبون بمجلس أعلى للقوات المسلحة، وهو الطلب الذي لم يوافق عليه المدنيون، وتم الاتفاق على “مجلس الأمن والدفاع”، لافتاً إلى أنه “يجري النقاش حول تركيبته”.

وقال المصدر إن “مجلس الأمن والدفاع مؤسسة في الدولة، يرأسه رئيس الوزراء المدني، ويشمل الوزارات المعنية وقادة الجيش، وتتعلق مهامه بالأمن والدفاع فقط”، وشدد على أن “المدنيين ليس لديهم مشكلة مع مجلس الأمن والدفاع بشرط أن يكون برئاسة رئيس الوزراء المدني”.

رفض الإدانة
وبحسب المصدر ذاته، فإن العسكريين اعترضوا في ملاحظاتهم على البنود الخاصة بـ”العدالة الانتقالية” في المسودة المقترحة للدستور، واعتبروها “تحمل إدانة لهم”، قائلين إنهم “يرفضون الموافقة على دستور يقر إدانات مباشرة ضدهم، ويصرون على حذف أي نصوص تدينهم مباشرة”.

وتابع المصدر: “لم يطلبوا تطمينات لأن وجودهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم حصانة، أما نحن (المدنيين) فنرى ألا تشمل الحصانات (الحق الخاص)، لأن ذوي الضحايا وحدهم هم من يقررون ذلك الأمر”.

مسودة المحامين
ولاقت مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين بهدف تأسيس الانتقال إلى حكم مدني، قبولاً واسعاً محلياً ودولياً، بما في ذلك “الآلية الثلاثية” و”الوساطة الرباعية” التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، كما عدها الكثيرون الأهم من بين جميع المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية.

وأعدت نقابة المحامين مسودة الدستور بالتعاون مع قوى سياسية عديدة، بما فيها تحالف “الحرية والتغيير”، إلى جانب حزب “المؤتمر الشعبي” والحزب “الاتحادي الديمقراطي”، وتنص على تسلم المدنيين السلطة خلال فترة انتقالية تبلغ 24 شهراً، فيما يتولى العسكريون “مجلس الأمن والدفاع”.

وأفلحت جهود المبادرة الرباعية في إعادة العسكريين والمدنيين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، بعد توقف جهود الآلية الثلاثية، عقب إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الخروج من العملية السياسية في يوليو الماضي.

ومن ثم تواصلت المباحثات غير المباشرة بين الطرفين تحت ضغوط المجموعة الدولية، حتى بلغت مرحلة الاعتراف بمشروع الدستور المقدم من نقابة المحامين كأساس للتسوية واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.