كشفت مصادر بحسب وسائل إعلام أن الاتفاق بين العسكر والحرية والتغيير – المجلس المركزي- سيقرر سن لقانون يحرم الأحزاب والمجموعات التي لم توقع على وثيقة المحاميين من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الأمر تبناه السفير الأمريكي جون غودفري ورئيس بعثة يونيتامس بالسودان فولكر بيرتس ووافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، لكونه يحقق مطالبهم في منع التيارات الإسلامية من خوض اي انتخابات مقبلة لتخوفات من أن الاسلاميبن سيكتسحون الانتخابات. تأسيس دكتاتورية ويرى الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان هذا المقترح الذي يطلق عليه قانون يعني ببساطة الترسيخ لدكتاتورية مدنية لأحزاب معينة تفرض سطوتها على الفترة الإنتقالية ولاحقاً على الإنتخابات من خلال ابعاد الاحزاب المنافسة لها وترتيب انتخابات حسب المزاج الخارجي وطموحات أحزاب لا تحظى بأي تأثير وسط الجماهير .
وأضاف التجاني ان هذا لو صح يقود إلى ذات النتيجة لأن الإقصاء سيولد مرارات واقصاء مضاد وتحركات خارج إطار التنافس السياسي المحمود والمطلوب وقال تابعنا تهديدات من أطراف مختلفة لم تقبل الإقصاء من المشهد الانتقالي فكيف بالإنتخابات وتساءل التجاني عن من يفكر بهذه الطريقة الضارة بإستقرار السودان. مخطط ويجيب الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي بأن المخطط من الواضح وراءه السفير الأمريكي كما ذكرت المصادر وورد في الخبر الذي طاف في وسائل الإعلام المختلفة والي جانبه رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وقال الطاهر إلى أن هذا التوجه سيعقد المشهد وربما قاد إلى مواجهات وعنف وفوضى في البلاد وأضاف السفير الأمريكي وفولكر لايهمهم خراب السودان من عدمه بل يشكل ذلك فرصة للدول الغربية لكي تنقض على السودان بعد تفكيكه لنهب موارده وتشكيله لدويلات كما يريدون وفق المخطط القديم الذي نشر في هذا الصدد وطالب الطاهر القوى السياسية بالموضوعية وقال الممارسات السابقة والحالية تؤكد ان هنالك أحزاب تعمل وفق أجندة هدامة ولفت إلى أن الإقصاء سلعة غير قابلة للتسويق في سوق الديمقراطية اذا كانت هذه الاحزاب تؤمن بالتحول المدني والديمقراطي كما ظلت تردد.
وعلق بعض المراقبين في دهشة علي ما ذكرته بعض الصحف من أن هناك مقترح قانوني تم تقديمه بمنع رافضي التوقيع علي وثيقة المحامين من المشاركة في الانتخابات! وتساءلوا مستغربين! هل ما تزال القوى المدنية تكرر نفس الاخطاء ، وتثبت عدم قدرتها علي التعلم من تجاربهم السابقة؟
يعلم الجميع ان احد اسباب فشل التجربة السابقة واضطراب الفترة الانتقالية، هو ما تم ممارسته من إقصاء شنيع قاد الي تراكم غبائن ادت الي صراع مدمر حول كراسي السلطة كانت نتائجه فشل كامل للمرحلة الانتقالية وبروز هذه الازمة السياسية المتطاولة! ويظن الجميع ان التسوية القادمة هي احد الفرص القلائل لاستكمال مسار الانتقال ووضع اقدام البلاد في الطريق الصحيح ، فإذا تكررت ذات الأخطاء سوف تفقد البلاد فرصة تعافيها مرة أخرى وتدخل في ذات النفق الذي تعافر الآن للخروج منه!
يرى بعض المراقبين انه اذا فشلت التسوية القادمة -لاسمح الله – نتيجة اي صراع او إقصاء او تشاكس مما كان حادثا في سابق التجربة ، سوف تنزلق البلد الي الفوضى وسوف تصل لا محالة ، الي مرحلة الانهيار التام! لأنها تزداد في كل يوم معاناة ووصلت مرحلة أوشكت معها علي التلاشي والامِّحاء من الضعف والهشاشة حتي خشي عليها المشفقون من التفتت والانقسام!
يرى الخبراء ان هناك تيارات واحزاب لم تتعظ من دروس الماضي او تعتبر من سيرورة التاريخ ، مثلها ومثل ملوك “آل بوربون” لايتعلمون ولا ينسون! فهي ما زالت تفكر بنفس العقليات الاقصائية!
ولم يفهموا ان الامر لم يكن يوما متعلقا بوثيقة المحامين او غيرها! اذ لم تكن مشكلة السودان يوما في الاتفاقيات او الاوراق!بل في العقليات الاقصائية التي لا ترى سوى مصالحها الضيقة!
فمن المزعج حقاً ، ان نرى انه بعد كل هذا الوقت الذي مضى، وبعد كل هذه الدعوات من المشفقين علي مستقبل البلاد وكما نادي مرارا العديد من الأشخاص والقيادات منهم علي سبيل المثال لا الحصر ، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، الى ضرورة الجلوس جميعا كسودانيين والعمل معا لتحقيق الوفاق، وانه من المؤسف رؤية اصوات الاقصاء تعود من جديد خوفا على مقاعدها من السلطة!
