قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق ورئيس لجنة ازالة التمكين المجمدة بالإنابة، إن قضية وجدي صالح سياسية ولا علاقة لها بالقانون، واعتبر اعتقال وجدي استخداماً لأجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية.
وقال، في مؤتمر صحفي في طيبة برس يوم الأربعاء، إن اعتقال وجدي يأتي في إطار الصاق التهم بأعضاء اللجنة لأنها كشفت فساد الاسلاميين بالوثائق . وأوضح إن ممارسات النيابة والقضاء الحالية تؤدي لاهتزاز الثقة في النظام العدلي محذراً من أن يؤدي الأمر إلى أخذ القانون باليد.
وقال إن الأجهزة العدلية ظلت تقاوم عملية إصلاحها وتريد الحفاظ على هويتها السياسية داعياً المهنيين في الأجهزة للعمل على إصلاحها .
وأكد عدم امكانية أي تحول ديمقراطي بدون تفكيك التمكين واعتبر اعتقال المقدم عبدالله سليمان استهدافاً شخصياً .
ودعا الصحافة للعب دور في عملية اصلاح الأجهزة . كما دعا المحامين لاتخاذ موقف واضح من اعتقال وجدي.
نطالب باكثر من ذلك سن قانون أن كل من اثري بعد الوطيفة العامة تصادر أملاكه وأملاك كل من استفاد من الوظيفة من أقربائه وأبنائه وانسبائه..ويعتمد هذا القانون من الدوائر العدلية العالمية حتي تتمكن من رد اي فلس أخذه موظف دوله..ولكن من يقوم بالتنفيذ هو جهات عدلبه عادلة لا تأخذ الناس بالبغضاء والتشفي وتعيد كل الأموال لخزينة جمهورية السودان ..لا أن تصدرها وتقسيمها علي دور الأحزاب وتخبئها في منازلها وتبعثرها وتصرفها علي محسوبيها هذه سرقة وبلطجة باسم القانون ويجب أن يعدم من قام بذلك أو ابتز أو سرق وليس أن يطلق سراحة بحكم أن اعتقاله كان سياسيا..هذه ليست العدالة التي قامت من أجلها الثورة ..هذا إن دل علي شي يدل علي أننا أمام بلطجية يلون عنق الحق ويريدون أن يحكموا السودان بهذا التدليس والكذب الصراح خبتم وخاب سعيكم