جرى في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، التوقيع على “الاتفاق الإطاري” بين الأطراف المدنية والعسكرية وبنص على سلطة مدنية انتقالية كاملة.
وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في القصر الرئاسي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيين ودبلوماسيين من دول عربية وأوروبية.
ويتكون الاتفاق بحسب وكالة الأناضول من 5 بنود رئيسية هي: “المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي”.
واتفقت الأطراف السودانية على أن “يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفصيل” للوصول لاتفاق نهائي.
هذه القضايا هي “أولا العدالة والعدالة الانتقالية، ثانيا الإصلاح الأمني والعسكري، وثالثا اتفاق جوبا للسلام وإكمال السلام (وقعت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، ورابعا تفكيك نظام 30 يونيو (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) “.
وينص الاتفاق على أن “السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية”.
كما نص على “دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها”.
وجاء في الاتفاق “يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية”.
وحول أزمة الشرق نص الاتفاق على “الالتزام بحل أزمة شرق السودان ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن العملية السياسية الجارية”.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، عقب انتهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.
