اعتمد الاتفاق السياسي الإطاري، الذي تم التوقيع عليه بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وبعض المكونات المدنية، في احتفال مازالت مراسمه متواصلة بالقصر الرئاسي بالخرطوم، اعتمد قوات الدعم السريع ضمن القوات النظامية المعترف بها في الدولة.
بينما تقول الوثيقة الإطارية في فقرة لاحقة إن قوات الدعم السريع، قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها، على أن يتم دمجها في القوات المسلحة وفقاً للاتفاق والجدولة التي يتم الاتفاق عليها وصولاً إلى جيش مهني واحد.وحظر الاتفاق تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
وترك الاتفاق الإطاري بعض القضايا المهمة عالقة للتشاور والتطوير وهي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، تقييم وتقويم اتفاق جوبا لسلام السودان مع الإلتزام بمكتسبات المناطق المتأثرة بالحرب، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والإلتزام بحل أزمة شرق السودان.
ووقع الإتفاق رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، والمكونات السياسية السودانية والمجتمعية والتنظيمات المدنية.
ونص الإتفاق السياسي الإطاري على العودة لمسار الانتقال الديمقراطي تحت ظل مشروع وطني قائم على الحرية والسلام والعدالة وبناء سودان يسع الجميع وإقامة جيش وطني قومي موحد، و ترسيخ مبدأ العدالة و العدالة الانتقالية و تعزيز حق جميع المواطنين، و التأكيد على إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.
كما تضمن الاتفاق مراجعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام و تقييمه وتقويمه، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور في البلاد وتكوين مؤسسات السلطة الانتقالية، وعلى أن تختار قوى الثورة رئيس الوزراء، و أن تكون الفترة الانتقالية مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء ، ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفقاً للجدول الزمني االمحد، وأن تتبع للقوات المسلحة ، وتفكيك نظام 30 يونيو، والعمل على حل أزمة الشرق بما يحقق السلام والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية.
الساقية برس
