يبدو أن مبادرة القاهرة التي يسوق لها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في الخرطوم، اصطدمت بموقف سلبي من قبل قوى “الحرية والتغيير”.
فحسب مصادر تحدثت لـ “القدس العربي”، طرحت القاهرة، خلال زيارة كامل للخرطوم، مبادرة جديدة للحوار بين الأطراف السودانية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في البلاد، بما يتضمن الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري.
وأشارت إلى أن “الحرية والتغيير اعتذرت عن المشاركة”، مؤكدة “ترحيبها بجهود القاهرة لحل الأزمة الراهنة في البلاد، على أن تتأسس العملية السياسية على الاتفاق الإطاري”.
التمسك بالاتفاق الإطاري
وأبلغ المجلس المركزي لـ “الحرية والتغيير” القاهرة بتمسكه بـ”الاتفاق السياسي الإطاري، كأساس للعملية السياسية في السودان”، مؤكدا “ضرورة تعزيز النقاش بين البلدين بما يعزز العلاقات بينهما.”
وأشار في بيان مساء الثلاثاء إلى انعقاد اجتماع بين لجنة الاتصال في الحرية والتغيير وكامل في الخرطوم.
وقال إن “وفد الحرية والتغيير أكد على أن الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها”، لافتا إلى “ترحيبه بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق السياسي الإطاري.”
وأشار إلى أن “الجانبين أكدا على عمق العلاقات الشعبية بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح العليا للبلدين على قاعدة من التعاون والتعاضد المشترك”.
وحسب البيان أكد “الجانب المصري حرصه على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها ويمتلكها السودانيون، واستعدادهم لعمل كل ما هو ممكن لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية”.
ونقل كامل إلى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.
وحسب إعلام المجلس السيادي “تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات”.
وأكد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وفي وقت تمسكت الحرية والتغيير بالاتفاق الإطاري كأساس للعملية السياسية، رحب رئيس تحالف ميثاق التراضي الوطني وحزب الأمة – الإصلاح والتجديد – مبارك الفاضل، المنشق عن حزب الأمة القومي، بالمبادرة المصرية.
وقال الفاضل، القريب من الجيش، في بيان أمس إن الأمن القومي السوداني لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، في كافة المناحي بما يشمل الأمن الاقتصادي والمائي.
وأشار إلى أن السودان يتوسط دولا تعاني من الحروب الأهلية في غرب ووسط وشمال أفريقيا، مضيفا: “أنه يمثل معبرا للهجرة غير الشرعية إلى مصر وأوروبا فضلا عن القضايا المتعلقة بالسلاح والإرهاب”، مشددا على أن “استقرار السودان يؤثر على استقرار مصر والأمن والسلم الدوليين”. وقال إن السودان “يتشارك مع مصر والسعودية ودول الخليج في أمن البحر الأحمر، الذي يعتبر أهم الممرات المائية الدولية ويتوسط القرن الأفريقي ومنطقة وسط وشمال أفريقيا المضطربة”.
وأكد تأييده للمبادرة المصرية، موضحا أنها تسعى لجمع وتوحيد الفرقاء السودانيين حول سلطة انتقالية تحقق الاستقرار وتنقل السودان إلى نظام منتخب عبر انتخابات حرة. وفضلا عن تحالف ميثاق التراضي، ترفض الكتلة الديمقراطية التي يترأسها نائب رئيس “الحزب الاتحادي الديمقراطي” الأصل جعفر الميرغني، القريب من القاهرة، الاتفاق الإطاري وتعتبره “اتفاقا ثنائيا”.
كذلك أعلنت مجموعات مناوئة للعسكر، أبرزها لجان المقاومة، رفض الإتفاق واعتبرته خيانة للثورة السودانية.
وبعد نحو 13 شهرا على انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان، وقعت مجموعة من القوى المدنية والعسكرية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمت عددا من مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريا، نص على السلطة المدنية الكاملة دون مشاركة القوات النظامية، في فترة انتقالية محددة بعامين، من المنتظر أن تفضي إلى انتخابات. ويطرح الاتفاق خمس قضايا استراتيجية للنقاش الواسع قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وتشمل العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري بالإضافة إلى تفكيك نظام الإنقاذ وتعديل اتفاق السلام وقضايا شرق السودان.
سدّ النهضة
وفي 24 سبتمبر/أيلول 2022، زار البرهان القاهرة وأجرى مباحثات مع السيسي بشأن تطورات ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين، وذلك وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي صدر آنذاك.
ووفق البيان، اللقاء “شهد استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
وتتعاون مصر مع السودان في ملفات عديدة، أبرزها “سد النهضة”، حيث تتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملئه وتشغيله، وسط مفاوضات ثلاثية متجمدة منذ نحو عام مع إثيوبيا.
وفي الوقت نفسه تتمسك دولتا مصب نهر النيل مصر والسودان بالاتفاق لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، لا يستهدف الإضرار بأحد.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، استعرض السيسي والبرهان “مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين”.
وأكد الجانبان “أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين”، وفق المصدر ذاته.
فيما نقل البيان عن السيسي “تأكيده حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق”. وأضاف السيسي أن ذلك يأتي “انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذلك الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل”.
كما أعرب البرهان، وفق ما نقل عنه البيان، عن “التقدير العميق الذي يكنّه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان”. وأشاد البرهان بـ “الدعم المصري غير المحدود، من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان”.
