جاء في الاخبار ان المحكمة الجنائية الابتدائية بمحلية جبل أولياء بالخرطوم أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت قصاصًا في مواجهة متهم (تسعة طويلة) قام بقتل طالب يدعى أحمد عبد المنعم، وجاءت الإدانة بحسب منطوق الحكم أن عنصر (تسعة طويلة) قام بارتكاب جريمة القتل العمد والنهب، وتقول تفاصيل الجريمة ان العنصر قد سدد ست طعنات قاتلة للمجني عليه، وقام بنهبه قبل ان يتم القبض عليه وتحويله للتحري والمحاكمة حيث توصلت المحكمة لقرارها بإعدامه.
اذا كانت المحاكم عندنا تستخدم مثل هذا (الردع) لما تجرأت عصابات (تسعة طويلة) على استباحة أرواح الناس وأغراضهم، ولما تفشت ظاهرتها في بعض المدن السودانية، ولما صار (السير المنفرد) في بعض الطرقات يسبب الهلع والخوف للكثيرين حتى بالعاصمة، صار الناس يتحاشون ذلك قدر المستطاع.. ولما أصبحت الجريمة في (شارع المين) بجامعة الخرطوم يسرح فيه المجرمون المتفلتون، ولما صرخت بعض طالبات الجامعة من الحوادث المماثلة التي واجهتهن.
صحيح اجتهدت الشرطة، في كشف العديد من الجرائم، ولا زالت تسير حملاتها المنعية والاستباقية التي تنفذها وحداتها المختلفة، ولكن جهود الشرطة وحدها غير كافية لبسط الأمن، وردع المعتدين، ومعلوم أن الجهود (تكاملية) ومشتركة بين الشرطة والمؤسسة العدلية والمجتمع، وجميعنا له سهمه في القضاء على ظاهرة (تسعة طويلة) أو غيرها من الجرائم، وقد رأينا كيف استفحلت ظاهرة خطف الحقائب من النساء والمارة في الآونة الاخيرة، بل وتهديدهم بالأسلحة البيضاء، أو النارية، وأصبح لا يمر يوم حتى تتداول الأنباء جرائم مروعة في مسارح متعددة.
حكم المحكمة، أحد أهم أضلاع الحماية المطلوبة للمجتمع، بل إن الجريمة عندما تكون جريمة (حرابة) يجب أن تكون عقوبتها القتل مع الصلب.. وليت مؤسستنا القضائية تتجه نحو التشدد والعقاب الرادع في مواجهة عتاة مروجي ومهربي المخدرات، تمشياً مع الحملة القومية التي انتظمت البلاد، بعد أن أوشك شبابنا على الضياع في غياهب ومجاهل المخدرات.. ولا يخفى على أحد الاستهداف الذي ظلت تتعرض له بلادنا في هذا الجانب، وكأنما أريد لنا القتل عن طريق قتل شبابنا وضياعهم بالمخدرات، وأنا على ثقة بأن القضاء السوداني الرشيد قادر على بتر شأفتها متى وصلت إليه القضايا بادلتها وشواهدها.
وكما قلت في بداية حديثي إن هناك جهوداً ثلاثة متى ما تكالمت تستطيع محاصرة الجريمة، ونفيها من المجتمع، وهي جهود الشرطة لأنها متى تكاسلت تزايد نشاط المجرمين وتركزت قوتهم والعكس تماماً، أيضاً جهود المؤسسة العدلية التي توفر الردع والعقاب، واي تهاون منها يشجع على بروز أشكال مختلفة من الجريمة، وآخر هذه الجهود هو (الجهد الشعبي) في سرعة الابلاغ عن الجرائم والتصرفات الشاذة، وحسن الترابط وإحياء المروءة.. وقتها نستطيع أن نقول لدينا مجتمع (معافى).
