الخرطوم – علي التاج
انتقدت هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، الأقوال التي أدلى بها علي عثمان محمد طه نائب الرئيس المخلوع عمر البشير، والقيادي البارز بنظام الجبهة الإسلامية عوض الجاز، أثناء استجوابهما امام المحكمة، والتي وصفتها بـ(عديمة القيمة القانونية).
ونفى القياديان بالنظام البائد، علي عثمان، وعوض الجاز، صلتهما بتدبير الإنقلاب، وتبرآ من مشاركتهما فيه، أثناء تقديم أقوالهما في جلسة خصصت لإستجوابهما أمس الثلاثاء.
وقال عثمان في المحكمة، إنه في ليلة الانقلاب كان بمنزله بالرياض ولم يشارك مطلقا، وإنه غير نادم على مشاركته في المناصب العامة خلال حكم الإنقاذ معتبرًا، نظامهم أحد أفضل أنظمة الحكم التي مرت على البلاد.
وقلل عضو هيئة الاتهام معز حضرة، في تصريح لـ(الديمقراطي)، من تأثير استجوابهما على القضية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية خاصة باستجواب المتهمين، ولديهم الحق فيما يقولونه، لكن القاضي في الأخير سوف يفصل في القضية من خلال البينات المطروحة في طاولته.
وذكر حضرة، أن البينات التي أودعوها المحكمة قوية وتثبت وتدين المتهمين في القضية، إضافة إلى بينات أخرى سوف يتم الدفع بها في مراحل التقاضي الأخرى.
وبينما قال عوض الجاز، خلال استجوابه أمام المحكمة، بأنه في ليلة الإنقلاب كان بمنزله بالمنشية ولم يشارك في الانقلاب لا من قريب ولا بعيد، كما تم تعيينه وزيرًا للتجارة في العام 1991م كأول منصب بعد مرور أكثر من عام على تنفيذ الانقلاب.
نافيًا مشاركته في أي اجتماع بمنزل المرحوم الزبير أحمد الحسن، بالحلة الجديدة وفق ما ذكر الشاهد هاشم بريقع أمام المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه ولحظة إدلاء بريقع بذلك أكد الزبير لهم بأنه لم يقطن بالحلة الجديدة مطلقا في حياته.
وعيّن قاضي المحكمة العليا عماد الجاك، رئيسًا جديدا للمحكمة خلفا للمعاشي حسين الجاك الشيخ، وأحيل الأخير للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانوني، وانتهاء فترة التمديد التي قرَّرها له رئيس القضاء المحددة بعام واحد.
وفي جلسة 20 ديسمبر الماضي، اعترف الرئيس المخلوع عمر البشير، خلال إدلائه بأقواله أمام المحكمة، بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كان رئيس وزرائها الراحل الصادق المهدي.
وقال: “إنني اتحمل كامل المسؤولية عن ما تم في الثلاثين من يونيو والاعتراف هو سيد الأدلة، كما إنني كضابط في القوات المسلحة السودانية قمت بأداء واجبي على أكمل وجه”.
ويواجه 28 من كوادر الجبهة الاسلامية وقيادات النظام البائد على رأسهم المخلوع البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وآخرون تهما بقيامهم بالانقلاب على الديمقراطية الثالثة في العام 1989م.
